خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از امیرسامان اسکندری، مدیرمسئول پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز” و ماهنامه همگام با صنعت، گزارش میدهد: تشکلها، تولیدکنندگان و مدیران صنایع غذایی ایران طی هفتههای اخیر هشدارهای جدی درباره کمبود مواد اولیه، بهویژه روغن مورد نیاز صنایع کنسروی، بیسکویت، شیرینی و شکلات، مطرح کردهاند. این کمبود، که ابتدا خطوط تولید را متوقف یا کند کرده بود، اکنون در آستانه ورود به سبد مصرف خانوار قرار دارد و در صورت عدم اتخاذ تمهیدات فوری، میتواند به اختلالی عمیق در زنجیره تأمین مواد غذایی کشور منجر شود.
چالشهای تولید و بلاتکلیفی مواد اولیه
توقف خطوط تولید و انتظار در گمرکات
صنایع کنسرو، شیرینی و شکلات و بسیاری از دیگر گروههای صنعتی، در ماههای اخیر با توقف یا کندی قابلتوجه خطوط تولید مواجه شدهاند. گزارشها حاکی از آن است که بخش قابلتوجهی از روغن خام وارداتی در بنادر و گمرکات بلاتکلیف مانده و هنوز تعیینتکلیف نشده است. این در حالی است که صنایع مذکور، بخش مهمی از امنیت غذایی پایدار کشور را تشکیل میدهند. فعالان این حوزه بارها تأکید کردهاند که اگرچه کمبود جدی در بازار خردهفروشی برای خانوارها هنوز مشهود نیست، اما وقفه در تأمین روغن صنف و صنعت در روزها و هفتههای آینده میتواند مستقیماً بر قیمت تمامشده محصولات و در نهایت بر سفره مردم تأثیر بگذارد.
فشارهای ارزی و افزایش هزینههای تولید
در کنار چالش تأمین مواد اولیه، رشد نرخ ارز نیز به افزایش چشمگیر هزینههای تأمین منجر شده است. فشارهای ارزی، نوسان در عرضه و تقاضا، و دشواریهای تخصیص ارز باعث شده است که صنایع غذایی، که نیازمند ثبات، سرعت و پیشبینیپذیری هستند، با نااطمینانی جدی مواجه شوند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر موج افزایش نرخ ارز، نه تنها قیمت مواد اولیه، بلکه قیمت نهایی کالاهای ضروری را نیز دچار آشفتگی میکند. مهار این چرخه تنها با اصلاحات ساختاری در سیاستهای ارزی امکانپذیر است.
مطالبات کلیدی صنعت: از ترخیص تا اصلاح نظام ارزی
نیاز فوری به مداخله دولت و هماهنگی نهادها
در چنین شرایطی، فعالان صنعت ضمن هشدار درباره وضعیت موجود، بر دو نکته کلیدی تأکید دارند: اول، نیاز فوری به مداخله عملی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع موانع ترخیص و تخصیص ارز، و همچنین هماهنگی با نهادهای مالی ذیربط.
تأکید بر ارز تکنرخی و حذف رانت
دوم، ضرورت کنار گذاشتن ارز ترجیحی و حرکت بهسوی نظام ارزی تکنرخی، که سالها در سیاستگذاری اقتصادی کشور بهعنوان راهحل پایدار برای حذف رانت، افزایش شفافیت و کاهش نوسانها مطرح بوده است. تجربه صنایع مختلف نشان داده که تخصیص ارز ترجیحی، اگرچه با نیت حمایت از تولید و کنترل قیمتها صورت میگیرد، اما عملاً به ناترازی، تأخیر، رانت و سردرگمی منجر شده است. تکنرخی شدن ارز – همراه با بستههای حمایتی هدفمند برای دهکهای کمدرآمد – میتواند ضمن کاهش فساد و تحریف در بازار، مسیر تأمین مواد اولیه را شفاف و پایدار کند. امروز تولیدکننده بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد؛ چیزی که در نظام چندنرخی ارز بهسختی قابلدسترس است.
پیامدهای گسترده بر زنجیره تأمین و اشتغال
کارخانههای در آستانه تعطیلی و اثرات دومینووار
از سوی دیگر، گزارشهای رسیده از انجمنهای تخصصی نشان میدهد بسیاری از کارخانهها طی همین هفتهها به مرز تعطیلی رسیدهاند. واحدهایی که سالها اشتغال پایدار ایجاد کردهاند، اکنون با ذخایر بسیار محدود یا خالی از مواد اولیه مواجهاند. برخی فعالان صنفی هشدار دادهاند که اگر این روند ادامه یابد، آثار آن نه تنها در تولید، بلکه در زنجیرههای وابسته همچون بستهبندی، کارتنسازی، سلفون، آرد و حملونقل نیز مشاهده خواهد شد. این یعنی یک اختلال زنجیرهای که پیامدهای گستردهای برای اقتصاد ملی خواهد داشت.
ظرفیت بخش خصوصی و مسیر برونرفت از بحران
آمادگی بخش خصوصی برای تضمین تداوم تولید
اما در کنار همه هشدارها، نقطه امید اینجاست که راهحل قابلاجرا و روشن است. ظرفیت بخش خصوصی کشور در واردات، تأمین، تولید و مدیریت بازار بارها در شرایط بحرانی اثبات شده است. صنایع غذایی کشور طی جنگها، تحریمها، بحرانهای ارزی و دورههای کمبود، همواره با اتکا به تجربه و توان مدیریتی خود توانستهاند تداوم تولید را تضمین کنند. امروز نیز این بخش اعلام آمادگی کرده که در صورت فراهم شدن شرایط پایدار ارزی و تقنینی، میتواند به سرعت از عمق بحران فاصله بگیرد.
ضرورت اعتماد و همکاری دولت با بخش خصوصی
آنچه اکنون بیش از هر چیز لازم است، اعتماد و همکاری واقعی دولت با بخش خصوصی است. تشکیل کارگروههای متعدد بدون خروجی، صدور بخشنامههای متوالی و تصمیمگیریهای طولانیمدت، نمیتواند با سرعت بحران موجود همراه شود. صنایع غذایی کشور با صدای روشن اعلام کردهاند که برای حفظ امنیت غذایی مردم، نیازمند تصمیم فوری، شفاف و اجرایی هستند: ترخیص محمولهها، تأمین ارز براساس تاریخ ثبت سفارش، حذف موانع غیرضروری، اصلاح قواعد پیچیده، و حرکت به سمت ثبات ارزی.
دعوت به واقعبینی و اصلاحات ساختاری
امروز، برای حفظ سفره مردم و تداوم تولید، کشور نیازمند واقعبینی، جسارت در اصلاح سیاستها، و بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده بخش خصوصی است. این بحران، اگرچه زنگ خطری جدی است، اما میتواند به نقطه آغاز بازنگریهای بزرگ در ساختار تأمین و سیاست ارزی کشور تبدیل شود. آیندهای باثباتتر و بدون تورم افسارگسیخته، با تصمیمات درست امروز قابل دستیابی است.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
نااطمینانی ارزی و موانع ترخیص مواد اولیه، تهدیدی جدی برای بقای صنایع و امنیت غذایی کشور است. کارآفرینان باید بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام ارزی و شفافیت در تخصیص ارز تأکید کنند. فرصت برای بازنگری سیاستها و تقویت تولید پایدار داخلی فراهم است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟