خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از ایسنا گزارش میدهد که شهلا عموری، رییس اتاق بازرگانی اهواز، با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران تاکید کرد که حذف سقف رتبهبندی کارت بازرگانی برای واردات از محل ارز اشخاص، به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز نیست و تنها محدودیتهای خاصی را برطرف میکند. این تصمیم که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با امضای معاون اول رییسجمهور ابلاغ شده است، صرفاً سقف واردات بازرگانانی که از ارز با منشأ خارجی یا ارز شخصی استفاده میکنند را برمیدارد، اما سایر ضوابط تجاری کماکان پابرجا خواهد بود.
محدودیت سقف واردات برداشته شد، نه آزادسازی کامل
عموری در توضیح این مصوبه افزود: در این ابلاغیه، صرفاً مانع ناشی از سقف رتبهبندی اعتباری کارت بازرگانی حذف شده است. بر این اساس، واردکنندگانی که میتوانند از منابع ارزی شخصی خود یا از حسابهای ارزی خارج از کشور استفاده کنند، قادر خواهند بود بدون در نظر گرفتن سقف تعیین شده پیشین، نسبت به تامین کالای مورد نیاز خود اقدام کنند. با این حال، وی تصریح کرد که این به هیچوجه به معنای آزادسازی کامل واردات نیست و برداشتهای نادرست مبنی بر آزادسازی واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها و فعالان تجاری صحیح نیست.
جزئیات اجرایی و گروههای ذینفع
رییس اتاق بازرگانی اهواز با تشریح جزئیات اجرایی این تغییر، عنوان کرد: در حال حاضر، سقف پایه واردات برای دارندگان کارتهای بازرگانی جدید حدود ۵۰۰ هزار دلار است. اما با مصوبه جدید، اگر واردات از مسیر «بدون انتقال ارز» و با استفاده از «ارز اشخاص» انجام شود، امکان فعالسازی و افزایش این سقف فراهم میشود. این تصمیم در واقع یک مسیر مشخص برای افزایش سقف واردات کارتهای بازرگانی از محل ارز اشخاص را تعریف کرده و نه یک آزادسازی عمومی.
عموری خاطرنشان کرد که واحدهای تولیدی بزرگ و شرکتهای صادراتمحور که دسترسی به منابع ارزی در خارج از کشور دارند، بیشترین بهره را از این تصمیم خواهند برد. این شرکتها دیگر نیازی به انتظار در صف تخصیص ارز بانک مرکزی یا پیگیری برای افزایش سقف کارت بازرگانی نخواهند داشت.
اهداف اقتصادی و چالشهای پیشرو
یکی از اهداف اصلی این مصوبه، کاهش فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و در عین حال، خلوت شدن صف تخصیص ارز برای واردکنندگان خرد است. با این وجود، رییس اتاق بازرگانی اهواز تاکید کرد که سازوکارهایی مانند سیستم بهینهسازی ارزی و سهمیهبندی دفاتر تخصصی وزارت صمت همچنان برقرار است. اجرای موفق این تصمیم نیازمند آن است که تغییرات لازم بهصورت دقیق در سامانه جامع تجارت اعمال شود تا فرآیند واردات با ارز اشخاص با موانع جدید بروکراتیک مواجه نگردد.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
این مصوبه فرصتی برای شرکتهای بزرگ و صادراتمحور در صنعت غذاست تا با استفاده از ارز شخصی، واردات مواد اولیه و تجهیزات را تسهیل کنند. این امر میتواند به کاهش فشار بر ذخایر ارزی کشور و تسریع تولید کمک کند، اما برای کارآفرینان خرد بدون دسترسی به ارز خارجی، چالشهای رقابتی جدیدی ایجاد خواهد کرد. فعالان باید بر صادرات و خلق ارزش افزوده برای دسترسی به منابع ارزی تمرکز کنند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟