خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از ایسنا گزارش میدهد؛ شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز، با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران، به منظور رفع هرگونه ابهام و سوءبرداشت، تاکید کرد که حذف سقف رتبهبندی کارت بازرگانی برای واردات از محل ارز اشخاص و منشأ خارجی، به معنای آزادسازی عمومی و کامل واردات بدون انتقال ارز نیست. این تصمیم، که با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور اتخاذ شده، صرفاً موانع مرتبط با سقف اعتباری را برای تسهیل واردات از محل منابع ارزی شخصی برطرف میکند، در حالی که سایر ضوابط و مقررات تجاری و بازرگانی همچنان به قوت خود باقی هستند و واردکنندگان ملزم به رعایت آنها هستند.
ابعاد مصوبه جدید هیات وزیران
شهلا عموری توضیح داد که بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران که با امضای معاون اول رئیسجمهور و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، محدودیت سقف واردات برای بازرگانانی که از ارز اشخاص یا ارز با منشأ خارجی استفاده میکنند، برداشته شده است. با این حال، وی قاطعانه اظهار داشت که این تصمیم به هیچوجه به معنای آزادسازی کامل واردات نیست، بلکه صرفاً مانع ناشی از سقف رتبهبندی اعتباری کارت بازرگانی را حذف کرده است.
رفع سوءتفاهمها پیرامون واردات بدون انتقال ارز
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به برداشتهای نادرست از این مصوبه تصریح کرد که واردکنندگان اکنون میتوانند با استفاده از منابع ارزی شخصی یا حسابهای ارزی خارج از کشور، بدون در نظر گرفتن سقف اعتباری کارت بازرگانی، نسبت به تامین کالاهای مورد نیاز خود اقدام کنند، اما سایر ضوابط تجاری همچنان پابرجاست. وی تاکید کرد که برخلاف برخی تفاسیر، واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها و همه فعالان تجاری آزاد نشده و این مصوبه ناظر بر افزایش سقف واردات کارتهای بازرگانی، بهویژه کارتهای سالاولی است.
جزئیات و سازوکارهای اجرایی
عموری در تشریح جزئیات اجرایی این موضوع، عنوان کرد که در حال حاضر، سقف پایه واردات برای دارندگان کارتهای بازرگانی جدید حدود ۵۰۰ هزار دلار است. اما بر اساس مصوبه جدید، چنانچه واردات از مسیر بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز اشخاص انجام شود، امکان فعالسازی و افزایش این سقف فراهم میشود. وی افزود: “این تصمیم به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها یا همه فعالان اقتصادی نیست، بلکه صرفاً یک مسیر مشخص برای افزایش سقف واردات کارتهای بازرگانی از محل ارز اشخاص تعریف کرده است.”
آثار اقتصادی و ذینفعان اصلی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به آثار اقتصادی این مصوبه اظهار کرد که واحدهای تولیدی بزرگ و شرکتهای صادراتمحور که به منابع ارزی در خارج از کشور دسترسی دارند، بیشترین بهره را از این تصمیم خواهند برد. این گروهها دیگر نیازی به انتظار در صف تخصیص ارز بانک مرکزی یا پیگیری برای افزایش سقف کارت بازرگانی خود ندارند، که این امر به تسریع فرآیندهای وارداتی آنها کمک شایانی خواهد کرد.
اهداف و چالشهای پیشرو
عموری خاطرنشان کرد که یکی از اهداف اصلی این مصوبه، کاهش فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و در عین حال، خلوت شدن صف تخصیص ارز برای واردکنندگان خرد است. با این حال، وی هشدار داد که سازوکارهایی مانند سیستم بهینهسازی ارزی و سهمیهبندی دفاتر تخصصی وزارت صمت همچنان برقرار است. او تاکید کرد که اجرای موفق این تصمیم مستلزم آن است که تغییرات لازم بهصورت دقیق در سامانه جامع تجارت اعمال شود تا فرآیند واردات با ارز اشخاص با مانع جدید بوروکراتیک مواجه نشود و اهداف پیشبینی شده به طور کامل محقق گردند.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
این مصوبه فرصتی برای شرکتهای صادراتمحور و تولیدکنندگان بزرگ برای تامین سریعتر مواد اولیه از طریق ارز شخصی است. ضمن کاهش فشار بر بانک مرکزی، میتواند مسیر واردات را برای فعالان دارای دسترسی به منابع ارزی تسهیل کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟