دلار رسمی هم گران شد؛ شکاف ۱۰ هزار تومانی با بازار آزاد

خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از ایسنا گزارش می‌دهد؛

در پی تغییر سیاست‌های ارزی دولت و حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ دلار در تالار اول مرکز مبادله ارز امروز، ۱۵ دی ۱۴۰۴، با افزایش ۴۴ هزار تومانی به نرخ تالار دوم و بازار آزاد نزدیک شد تا عملاً دلار در اقتصاد ایران تک‌نرخی شود. این اقدام، که به منظور سامان‌دهی بازار ارز، حذف رانت‌های گسترده و افزایش شفافیت در مبادلات ارزی صورت می‌گیرد، با هدایت دولت چهاردهم و تیم جدید بانک مرکزی، یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای جدی‌تر از اجرا کرده است.

یکسان‌سازی نرخ ارز، محور اصلی سیاست‌های اقتصادی

سیاست تک‌نرخی کردن ارز که سال‌ها به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی کشور مطرح بوده، اکنون با نشانه‌هایی واضح در تحولات اخیر بازار ارز قابل مشاهده است. این مسیر با هدف ایجاد بازاری واحد و قابل پیش‌بینی برای تمامی فعالان اقتصادی، از تولیدکنندگان و واردکنندگان گرفته تا صادرکنندگان، دنبال می‌شود تا عرضه و تقاضای ارز در چارچوبی منظم صورت گیرد.

ادغام تدریجی تالارهای مبادله ارز

در همین راستا، سیدعلی مدنی‌زاده ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با اشاره به مصوبه ۱۷ بندی مدیریت بازار ارز، اعلام کرد: «بر اساس این سیاست، تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز به تدریج در هم ادغام می‌شوند و در نهایت یک تالار واحد شکل می‌گیرد.» وی تأکید کرد که هدف نهایی، رسیدن به بازاری واحد است؛ بازاری که نه به صورت کاملاً شناور، بلکه با مدیریت و مداخله هدفمند بانک مرکزی فعالیت کند. به گفته مادنی‌زاده ، این فرایند با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و به صورت تدریجی و آرام پیش خواهد رفت؛ هرچند هنوز جزئیات نهایی درباره نرخ ارز واحد و شمول آن برای صادرات و واردات به طور رسمی اعلام نشده و زمان‌بندی و سازوکار اجرایی آن توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد.

ماموریت اصلی رئیس کل بانک مرکزی

همزمان با این رویکرد، عبدالناصر همتی ، رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز حرکت ارز به سمت تک‌نرخی شدن را یکی از سه محور اصلی مأموریت خود اعلام کرده است. هدف از این مأموریت، حذف رانت‌های گسترده ناشی از نظام چند نرخی و بازگرداندن تعادل به بازار ارز عنوان می‌شود. بررسی روندهای اخیر بازار نیز نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی عملاً در حال نزدیک کردن نرخ‌ها در بازار رسمی و غیررسمی است.

همگرایی نرخ‌های دلار در بازارهای رسمی و آزاد

بر اساس آخرین آمارها، امروز (۱۵ دی ۱۴۰۴) نرخ دلار در تالار دوم مرکز مبادله به ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، در حالی که در بازار آزاد هر دلار آمریکا حدود ۱۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد. این در حالی است که چند روز قبل فاصله این دو بازار بیش از این رقم‌ها بود و اکنون شکاف نرخ رسمی و غیررسمی به حدود ۶۰۰۰ تومان کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از نزدیک شدن تدریجی قیمت‌ها به یک نرخ مشترک. این همگرایی نرخ ارز در ساختار فعلی مرکز مبادله نیز کاملاً قابل مشاهده است؛ به گونه‌ای که دلاری که دیروز در تالار اول ۸۴ هزار تومان قیمت داشت، امروز (دوشنبه – ۵ دی ۱۴۰۴) با نرخ حدود ۱۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می‌شود و به نرخ تالار دوم (حدود ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان) نزدیک شده است.

چالش‌ها و نگرانی‌ها از شوک قیمتی

برخی کارشناسان معتقدند عدم انتقال کالاهای اساسی به تالار اول می‌تواند نشانه‌ای از برنامه دولت برای حرکت تدریجی به سمت ارز تک‌نرخی باشد. سیاستی که اگرچه از منظر اقتصادی می‌تواند به کاهش رانت و افزایش شفافیت منجر شود، اما در عین حال، در صورت اجرای ناگهانی و بدون آماده‌سازی اقتصاد، می‌تواند شوک قیمتی قابل توجهی به بازار وارد کند و موجب افزایش چندبرابری قیمت برخی کالاها، به ویژه کالاهای مصرفی و ضروری شود.

تجربه‌های پیشین نشان داده است که هرگونه اصلاح ساختاری در نظام ارزی، اگر بدون سیاست‌های مکمل حمایتی، کنترل تورم و تقویت قدرت خرید خانوارها انجام شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند. از این رو، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که موفقیت سیاست تک‌نرخی شدن ارز، بیش از هر چیز به نحوه اجرا، زمان‌بندی دقیق و توان دولت در مدیریت پیامدهای تورمی آن وابسته است. اکنون باید دید دولت و بانک مرکزی با تداوم مدیریت جدید ارزی و حضور عبدالناصر همتی در رأس سیاست‌گذاری پولی، تا چه اندازه خواهند توانست میان ضرورت اصلاح ساختار ارزی و جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی تعادل برقرار کنند؛ مسیری دشوار اما تعیین‌کننده که نتیجه آن می‌تواند سرنوشت ثبات اقتصادی کشور در سال‌های آینده را رقم بزند.

تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:

تک‌نرخی شدن ارز، شفافیت و رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد اما بهای تمام‌شده واردات مواد اولیه را بالا می‌برد. فعالان باید بر بهره‌وری، داخلی‌سازی و صادرات با ارزش افزوده تمرکز کنند تا از شوک قیمتی مصون بمانند و فرصت‌های جدید را غنیمت شمارند.