خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از مهر گزارش میدهد که سعید شجاعی، معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تبعات تصمیمات جدید در حوزه انرژی هشدار داد. او با اشاره به اینکه صنایع در ۹ ماه از سال با محدودیت انرژی مواجه هستند، پیشبینی کرد که ادامه این روند و افزایش هزینهها، بهویژه رشد ۳۰۰ درصدی هزینه انرژی طی سه سال آینده، میتواند تابآوری صنایع را به شدت کاهش داده و به تشدید پدیده صنعتزدایی و بیکاری ۲۸۰ هزار شغل صنعتی در کشور منجر شود. این مقام مسئول، سیاستگذاریهای جزیرهای و تحمیل هزینههای جانبی را از ریشههای این وضعیت آشفته برشمرد.
تهدید افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه انرژی برای صنعت
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت اظهار داشت که تقریباً در ۹ ماه از سال، صنایع کشور با محدودیتهای انرژی دست و پنجه نرم میکنند. وی هشدار داد که در صورت اجرای تصمیمات جدیدی که در حال پیگیری است، هزینه انرژی برای بخش صنعت طی سه سال آینده حدود ۳۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
تابآوری شکننده صنایع
شجاعی تأکید کرد که تابآوری صنایع کشور به حدی رسیده است که هرگونه تحمیل هزینه جدید، خارج از چارچوبهای تعیین شده در قانون مانعزدایی و فرمولهای فعلی قیمت خوراک، آنها را به شدت آسیبپذیر خواهد کرد.
تاثیر بر صنایع کوچک، متوسط و بزرگ
وی افزود: “با افزایش قیمت انرژی، صنایع کوچک و متوسط که پیش از این نیز بسیار ضعیف شدهاند، با کمترین تکانهای متحمل آسیبهای شدید خواهند شد. البته صنایع بزرگ و انرژیبر نیز از این وضعیت مستثنی نبوده و همین شرایط را تجربه خواهند کرد.”
اعمال محدودیتهای کنونی و تضعیف زیرساختها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد که در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد محدودیت گاز بر صنایع بزرگ اعمال شده است. همچنین، نامهای به صنایع ارسال شده که حاکی از اعمال قطعی برق در آینده نزدیک است.
تهدید صنعتزدایی
شجاعی با انتقاد از شرایط موجود اظهار داشت: “در شرایطی که زیرساختها مهیا نیست و هزینههای جانبی متعددی نیز به صنعت تحمیل شده، ما در حال تضعیف ریشههای صنعت هستیم. پدیده صنعتزدایی نیز تشدید شده و عملاً در حال اجرا است.”
ریشههای بحران: سیاستگذاریهای جزیرهای در حوزه انرژی
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت به ریشههای این معضل پرداخت و توضیح داد که چندین طرح در خصوص اصلاحات انرژی در جریان است. یکی از آنها بند “ب” ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه است که تکلیف میکند حداقل ۶۰ درصد برق تولیدی نیروگاهها تا پایان این برنامه در بورس انرژی عرضه شود. یک طرح دیگر توسط سازمان بهینهسازی پیگیری میشود و وزارت نفت نیز طرح مجزایی برای توزیع گاز در دستور کار دارد. وی افزود: “هر کدام از این ارگانها به صورت جزیرهای تصمیمگیری میکنند که اثرات آن به وضوح در حوزه صنعت مشهود است.”
رشد چشمگیر قیمت برق و گاز
شجاعی ادامه داد: “در چهار سال اخیر، به واسطه همین نوع سیاستگذاریهای جزیرهای، قیمت برق ۳۲۰ درصد و گاز ۲۶۳ درصد برای بخش صنعت رشد کرده است.” وی افزود که علاوه بر این، ردیفهای هزینهای جدیدی مانند ترانزیت برق نیز به قبوض اضافه شده و عملاً سه برابر نرخ مصوب، هزینه از صنعتگر دریافت میشود.
عدم شفافیت و چالشهای صنعتگران
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که این آشفتگی در حوزه سیاستگذاری و عدم شفافیت، صنعتگران را با چالش جدی مواجه کرده است. او همچنین یادآور شد که اگر هزینههایی نظیر تبعات تحریم و تأمین مواد اولیه که سایر کشورها بر صنایع خود تحمیل نمیکنند را محاسبه کنیم، هزینه انرژی صنایع ایران با کشورهای توسعهیافته تفاوت چندانی ندارد و قطعاً نسبت به کشورهای منطقه که صاحب انرژی هستند، بیشتر است.
افزایش هزینههای تولید و کاهش مشاغل صنعتی
شجاعی تصریح کرد که علاوه بر رشد هزینههای انرژی، در سه سال اخیر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یافته و تورم تولید به ۱۷۰ درصد رسیده است. وی افزود: “این شرایط هر صنعتی را زمینگیر میکند و تابآوری صنایع را به شدت کاهش میدهد. این موارد به صنعت تحمیل میشود و با این حال انتظار داریم که صنعت سرپا بماند و رسالت توسعه صنعتی خود را محقق کند.”
کاهش ۲۸۰ هزار شغل صنعتی
وی با اشاره به اثرات ناترازی انرژی و شرایط “نه جنگ نه صلح” بیان کرد که مشکلات ناشی از تعدیل نیرو رخ داده و تعداد زیادی از شغلهای صنعتی، بالغ بر ۲۸۰ هزار شغل، کاهش پیدا کرده است.
هشدار نسبت به سونامی بیکاری و راهکارهای پیشنهادی
معاون برنامهریزی وزارت صمت هشدار داد: “اگر اصلاحات انرژی به شکل نادرستی اجرا شود، قطعاً با سونامی بیکاری در صنایع مواجه خواهیم شد.”
انتقال دیدگاه وزارت صمت به دولت و ضرورت جایگزینها
شجاعی اعلام کرد که دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاح انرژی به دولت منتقل شده و ابراز امیدواری کرد که به آن ترتیب اثر داده شود؛ چرا که این موضوع اثرات جبرانناپذیری برای کشور به دنبال دارد. وی در پایان اظهار داشت: “ما باید برای این شرایط جایگزین داشته باشیم و در حالی که از صنایع حمایت میکنیم، آنها را به سمت تغییرات تکنولوژیک هدایت کنیم که البته این امر نیاز به سرمایهگذاری فراوانی دارد.”
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
افزایش هزینههای انرژی و محدودیتها، تهدیدی جدی برای بقای صنایع غذایی ایران است. کارآفرینان باید به سمت بهینهسازی مصرف انرژی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین برای کاهش وابستگی حرکت کنند. این شرایط فرصتی برای کسبوکارهای دانشبنیان در حوزه بهرهوری انرژی است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟