خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از فودناویگیتور گزارش می‌دهد:
قانون جنگل‌زدایی اتحادیه اروپا (EUDR) که با هدف ریشه‌کن کردن نابودی جنگل‌ها از زنجیره‌های تأمین اروپایی برای کالاهایی مانند قهوه، کاکائو، دام، چوب، سویا و روغن پالم تدوین شده است، با فراز و نشیب‌های فراوانی در زمان‌بندی اجرا و تغییرات محتوایی مواجه شده است. این قانون قرار بود ابتدا در دسامبر ۲۰۲۴ برای شرکت‌های بزرگ و شش ماه بعد برای شرکت‌های کوچک‌تر به اجرا درآید، اما عدم آمادگی صنایع و پیچیدگی‌های اجرایی، کمیسیون اروپا را مجبور به بازنگری‌های متعدد در برنامه‌های خود کرده است.
تأخیرها و تغییرات در قانون جنگل‌زدایی اروپا (EUDR)
در اواخر سال گذشته، یک تأخیر ۱۲ ماهه برای اجرای این قانون برای تمامی شرکت‌ها اعلام شد. این تصمیم، فرصتی برای صنایع فراهم آورد تا الزامات بررسی دقیق (due diligence) خود را آماده کنند. بر این اساس، تاریخ جدید اجرا برای شرکت‌های بزرگ دسامبر ۲۰۲۵ و برای شرکت‌های کوچک‌تر شش ماه بعد از آن تعیین شد. این تأخیر با استقبال عمده فعالان اقتصادی مواجه شد که نیاز به زمان بیشتری برای تطبیق خود با مقررات جدید داشتند.
مباحث پیرامون بازنگری و دسته‌بندی ریسک
امسال، بحث‌هایی پیرامون بازنگری در قانون EUDR مطرح شد. برخی آن را “کاهش استانداردها” و برخی دیگر “ساده‌سازی” می‌نامند. این بحث‌ها از فشارهایی برای افزودن دسته‌بندی چهارم ریسک به سیستم ارزیابی EUDR نشأت گرفت. در کنار دسته‌بندی‌های “ریسک بالا”، “استاندارد” و “کم‌ریسک”، دسته‌بندی “ریسک ناچیز” پیشنهاد شد. هدف از این دسته‌بندی، کمک به کشورهایی است که ریسک جنگل‌زدایی صفر دارند تا الزامات بررسی دقیق برای آن‌ها بسیار ساده‌تر شود و تجارت روان‌تری داشته باشند. منتقدان اما ابراز نگرانی کردند که این دسته‌بندی جدید می‌تواند به ورود آسان‌تر محصولات مرتبط با جنگل‌زدایی از طریق کشورهای “ریسک ناچیز” به اتحادیه اروپا منجر شود. با وجود عدم تصویب رسمی، این ایده در میان کشورهایی مانند اعضای اتحادیه اروپا و ایالات متحده که انتظار می‌رود از آن بهره‌مند شوند، محبوبیت یافته است.
پیشنهاد دومین تعویق و چرخش ناگهانی کمیسیون
تقریباً یک سال پس از اولین پیشنهاد کمیسیون برای به تعویق انداختن اجرای قانون در سال ۲۰۲۴، پیشنهاد دومین تأخیر مطرح شد. این پیشنهاد که هنوز به تأیید قانون‌گذاران مربوطه نرسیده است، توسط جسیکا روزوال، کمیسر محیط زیست، ارائه شد. وی دلیل این تأخیر را نه عدم آمادگی صنعت، بلکه عدم آمادگی خود کمیسیون و به ویژه سیستم فناوری اطلاعات (IT) آن عنوان کرد. طبق برآوردهای جدید کمیسیون، سیستم IT با حجم کاری بسیار سنگین‌تری از آنچه انتظار می‌رفت، مواجه خواهد شد و بیم آن می‌رود که در صورت عدم توانایی سیستم در پردازش ورودی‌ها، اجرای EUDR با اختلالات جدی روبرو شود. به همین دلیل، کمیسیون برای یک تأخیر ۱۲ ماهه دیگر کمپین کرده بود که به معنای التزام شرکت‌های بزرگ تا دسامبر ۲۰۲۶ بود.
برگشت ناگهانی کمیسیون: سردرگمی در انتظار صنایع بزرگ
کمتر از یک ماه پس از پیشنهاد دومین تأخیر یک ساله، کمیسیون اروپا به طور ناگهانی در تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. پیشنهاد جدید این سازمان، تعویق دوم برای اپراتورهای بزرگ را لغو می‌کند. این بدان معناست که شرکت‌های بزرگی در صنعت غذا مانند نستله، یونیلیور، موندلیز اینترنشنال و دنون باید طبق برنامه اولیه (پس از اولین تأخیر) تا دسامبر ۲۰۲۵ به این قانون عمل کنند. در میان این شرکت‌ها، تنها موندلیز اینترنشنال از این تصمیم ناراضی است؛ این غول تولیدکننده اسنک و شیرینی‌جات به دلیل نگرانی‌هایی درباره آمادگی کشاورزان خرد کاکائو، خواهان یک تأخیر ۱۲ ماهه دیگر بود. در مقابل، شرکت‌هایی نظیر نستله، فررو، تونی‌ز چاکولونلی و بری کالبو از لغو این تأخیر استقبال کرده و اعلام آمادگی برای تبعیت از قانون در سال جاری را داشتند. امکان دارد یک دوره تنفس برای بررسی‌ها و اجرای قانون در نظر گرفته شود.
اپراتورهای کوچک و خرد: فرصتی دیگر
عقب‌نشینی کمیسیون تنها شامل اپراتورهای کوچک و خرد، از جمله کشاورزان خرده‌پا، می‌شود. برای این گروه، اجرای قانون EUDR از تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.
تغییرات کلیدی در الزامات رگولاتوری
همزمان با عقب‌نشینی کمیسیون در مورد اپراتورهای بزرگ، تغییرات دیگری نیز در خود قانون پیشنهاد شده است:
حذف الزامات اظهارنامه برای اپراتورهای پایین‌دستی
اپراتورهای پایین‌دستی و تجار دیگر نیازی به ارائه اظهارنامه‌های بررسی دقیق نخواهند داشت. اپراتورهای بالادستی به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که برای اولین بار محصول را در بازار اتحادیه اروپا عرضه می‌کنند و اپراتورهای پایین‌دستی شامل تمام مراحلی است که پس از آن اتفاق می‌افتد. تنها یک اظهارنامه بررسی دقیق در نقطه ورود کالا به بازار اتحادیه اروپا مورد نیاز خواهد بود که کل زنجیره تأمین را پوشش می‌دهد. برای مثال، یک واردکننده دانه کاکائو فقط یک اظهارنامه ارائه می‌دهد و تولیدکنندگان شکلات و خرده‌فروشان نیازی به تکرار آن نخواهند داشت.
ساده‌سازی برای اپراتورهای کوچک از کشورهای کم‌ریسک
پیشنهاد دیگر، ساده‌سازی الزامات برای اپراتورهای اولیه خرد و کوچک از کشورهای کم‌ریسک (که ۱۴۰ کشور را شامل می‌شوند) است. اگرچه کمیسیون به طور رسمی دسته‌بندی “ریسک ناچیز” را پیشنهاد نمی‌کند، اما این اپراتورها فقط به یک اظهارنامه ساده و یک‌باره در سیستم IT قانون EUDR نیاز خواهند داشت و از ارائه اظهارنامه‌های مکرر معاف می‌شوند. کمیسیون امیدوار است که این تغییرات، بار اداری شرکت‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و به سیستم IT خود امکان دهد تا ورودی‌های متمرکزتری را مدیریت کند.
وضعیت فعلی و گام‌های پیش رو
تاکنون هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. این پیشنهاد کمیسیون برای تأخیر جزئی (فقط برای اپراتورهای کوچک‌تر) و اصلاح الزامات بررسی دقیق باید به طور رسمی توسط پارلمان اروپا و شورای اروپا تصویب یا رد شود. اما این عدم قطعیت به معنای دست روی دست گذاشتن برای صنعت نیست. با وجود نوسانات نظارتی، کسب‌وکارها باید به سازماندهی داخلی خود ادامه دهند. برای شرکت‌های بزرگ، به نظر می‌رسد اجرای قانون تنها چند هفته فاصله دارد. برای اپراتورهای کوچک‌تر، ممکن است ۱۲ ماه مهلت اضافی در نظر گرفته شود، اما این موضوع نیز قطعی نیست. قانون اگر همین حالا هم به اجرا درنیاید، در آینده‌ای نه چندان دور اعمال خواهد شد و زمان اقدام فرارسیده است.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
قانون EUDR و تغییرات پی‌درپی آن، فرصتی برای شرکت‌های ایرانی است تا با استانداردسازی و شفافیت زنجیره تأمین خود، از اکنون برای بازارهای صادراتی آتی آماده شوند. تأخیرها به معنای فرصت بیشتر برای پیاده‌سازی سیستم‌های ردیابی و گواهی‌دهی است که می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟