خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان گزارش میدهد؛ سید علیرضا بنیهاشمی، دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، در پی اجرای سیاست جدید دولت مبنی بر ابطال گسترده کارتهای بازرگانی، نسبت به پیامدهای زیانبار این تصمیم برای صنایع کشور هشدار داد. وی این رویکرد را فاقد بررسیهای کارشناسی کافی دانست و تأکید کرد که این اقدام نه تنها به هدف مبارزه با تخلفات نرسیده، بلکه موجب اخلال جدی در فرایندهای تولید، صادرات و نقدینگی بنگاههای اقتصادی شده است.
هشدار در مورد ابطال گسترده کارتهای بازرگانی
سید علیرضا بنیهاشمی با انتقاد از رویکرد کنونی دولت در ابطال کارتهای بازرگانی، عنوان کرد که این سیاست بدون پشتوانه پژوهشی و بررسی دقیق تبعات آن برای بخشهای مختلف اقتصادی اتخاذ شده است. به اعتقاد وی، هدفمند نبودن این تصمیمات، به جای جلوگیری از سوءاستفاده، به فعالان اقتصادی قانونی آسیب رسانده و چرخ تولید را کند کرده است.
پیامدهای مخرب برای تولید و صادرات
بنیهاشمی با تأکید بر اینکه کارت بازرگانی ابزاری حیاتی برای فعالیتهای صنعتی و صادراتی است، تشریح کرد که ابطال شتابزده این کارتها به قطع ارتباط واحدهای تولیدی با بازارهای جهانی منجر شده است.
قطع ارتباط با بازارهای جهانی
این تصمیم، توانایی صنایع داخلی را برای مشارکت در تجارت بینالمللی تضعیف کرده و مسیرهای تبادلات تجاری را مسدود ساخته است.
توقف ترخیص مواد اولیه و افزایش هزینهها
به گفته دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، ابطال کارتها موجب توقف ترخیص مواد اولیه از گمرکات، تأخیر در اجرای قراردادهای خارجی، افزایش سرسامآور هزینههای انبارداری و از بین رفتن اعتبار تجاری صادرکنندگان ایرانی شده است. وی هشدار داد که آسیبهای وارد شده به اعتماد بینالمللی، به آسانی قابل جبران نخواهد بود.
رویکرد صحیح مقابله با تخلفات تجاری
بنیهاشمی تصریح کرد که شیوه درست مقابله با تخلفات، مسدود کردن مسیرهای قانونی تجارت نیست. او پیشنهاد کرد که به جای سیاستهای سلبی، باید از ابزارهای نوین رصد تجارت، سامانههای یکپارچه نظارتی، اعتبارسنجی دقیق فعالان اقتصادی و همکاری مستمر با تشکلهای صنعتی برای کنترل و کاهش تخلفات بهره برد. وی سیاستهای سختگیرانه و غیرهدفمند را عامل حذف فعالان قانونی و ایجاد چالش برای صنعتگران دانست که به عنوان سرمایههای ملی کشور شناخته میشوند.
تناقض در سیاستهای ارزی و فشار بر صادرکنندگان
دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران به تضاد موجود در سیاستهای ارزی کشور نیز اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان مجبورند مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد خریداری کنند، هزینههای تولید را با همین نرخ بپردازند، اما ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دستوری و بسیار پایینتر به سیستم تحویل دهند.
خرید گران، فروش ارزان
نتیجه این سیاست، صفر شدن یا حتی منفی شدن سود صادراتی و کاهش چشمگیر انگیزه برای تولید و صادرات است. بنیهاشمی افزود که ادامه این روند، صادرات را از یک فعالیت اقتصادی سودآور به کاری زیانده تبدیل کرده و توان رقابتی صنایع ایران را در مقابل رقبای منطقهای و جهانی کاهش داده است. او متذکر شد که در حالی که کشورهای همسایه به حمایت قاطع از صادرکنندگان خود میپردازند، سیاستهای داخلی ایران به عقبنشینی تولیدکنندگان منجر میشود.
درخواست تجدیدنظر و راهکارهای پیشنهادی
بنیهاشمی با تأکید بر اهمیت ثبات و قابلیت پیشبینی برای جذب سرمایهگذاری، خواستار تجدیدنظر فوری دولت در سیاست ابطال کارتهای بازرگانی شد. وی اظهار داشت که صنعت نیازمند ثبات، قوانین شفاف و تصمیمگیریهای مبتنی بر دادههای واقعی است و تصمیمات متغیر مانع برنامهریزی و توسعه بلندمدت میشوند. دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران اعلام کرد که این سازمان آمادگی کامل دارد تا پیشنهادهای عملی خود را در زمینههای سیاستهای ارزی، صادراتی و اعتبارسنجی تجاری به دولت ارائه دهد و بر نقش پررنگ تشکلهای تخصصی در فرایند تصمیمسازی اقتصادی تأکید کرد. او در پایان خاطرنشان کرد که برای حفظ و تقویت صنعت، باید از راهبردهای صحیح استفاده کرد و اگر هدف حمایت از تولید و افزایش صادرات است، باید به جای حذف ابزارهای قانونی تجارت، آنها را تقویت کرد.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
ابطال کارتهای بازرگانی تهدیدی جدی برای واردات مواد اولیه صنایع غذایی و صادرات محصولات نهایی است. این امر به افزایش هزینهها، کاهش رقابتپذیری و تضعیف اعتبار تجاری میانجامد. دولت باید با شفافیت و ثبات در سیاستها و استفاده از راهکارهای نظارتی مدرن، محیطی امن برای فعالان قانونی فراهم آورد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟