خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از ایسنا گزارش میدهد:
حسن فروزانفرد، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران، با انتقاد شدید از سیاستهای کلان ارزی و تجاری کشور، ریشه بخش قابل توجهی از مشکلات اخیر در عدم بازگشت ارزهای صادراتی را به این سیاستها نسبت داد. وی تاکید کرد که بر اساس آخرین گزارشها، حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی همچنان تعهد ارزی ناشی از صادرات خود را ایفا نکردهاند که نشانهای از بحرانی ریشهدار در ساختارهای اقتصادی کشور است.
ریشههای عمیق عدم بازگشت ارز صادراتی
این فعال اقتصادی، عدم بازگشت ارز صادراتی را موضوعی تکراری و سالها گرفتار در “چرخه معیوب” دانست. او هشدار داد که صرف شناسایی مشکل به معنای اراده واقعی برای خروج از آن نیست و حرکت مداوم در مسیری که تبعات آن مشخص است، نشاندهنده نبود اراده ریشهای برای حل مسئله است.
فروزانفرد مهمترین دلایل این وضعیت را “دستکاری در نرخ ارز و چندنرخی بودن آن” عنوان کرد. به باور وی، این رویکرد عملاً انگیزه و توجیه اقتصادی لازم برای عرضه بهموقع، کامل و قانونی ارز صادراتی در بازار داخلی را از بین میبرد. او افزود: “تا زمانی که سه یا چهار نرخ مختلف و پرحجم در بازار وجود دارد، جذابیت لازم برای بازگرداندن شفاف و صحیح ارز به کشور فراهم نخواهد شد.”
او همچنین به مشکل از زاویه دید صادرکننده پرداخت. صادرکننده با هزینههایی بر اساس نرخهای واقعی و غیررسمی بازار – آنچه اصطلاحاً نرخهای بازار آزاد یا حتی «تلگرامی» نامیده میشود – مواجه است، اما به او اجازه داده نمیشود ارز خود را به قیمت توافقی و واقعی عرضه کند. در این میان، بانک مرکزی عملاً بهعنوان “واسطه یا بروکر اجباری” در فرآیند عرضه ارز عمل میکند که این نیز یکی از ریشههای جدی و اصلاح نشده مشکل است.
ضعف حکمرانی داده و معضل کارتهای بازرگانی
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بر “حکمرانی داده” برای جلوگیری از انحرافات تجاری تاکید کرد. او اظهار داشت: “دادهها تولید میشوند و وجود دارند، اما شفافیت و دسترسی کافی به آنها فراهم نیست.” این عدم شفافیت و دسترسی نابرابر به اطلاعات، به شکلگیری رانت و بستر سوءاستفاده منجر شده است.
پیامدهای سیاستهای سختگیرانه صدور کارت
رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران با اشاره به سیاستهای سختگیرانه در صدور و تمدید کارتهای بازرگانی، آن را دارای “پیامدهای ناخواسته” دانست. او گفت که شرکتها، بهویژه بازرگانان و صادرکنندگان اصلی و صاحبنام، در این فرآیند آسیب دیدهاند و فضا برای ورود “افراد حقیقی و حقوقی غیرحرفهای” به عرصه صادرات فراهم شده است.
وی به فهرست منتشرشده از کارتهایی که تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند اشاره کرد و گفت: “عمده آنها متعلق به افراد حقیقی است.” به گفته وی، با دشوار کردن فرآیند دریافت و تمدید کارت بازرگانی برای شرکتهای واقعی و تولیدکنندگان، صدها فرد حقیقی یا حقوقی فاقد سابقه حرفهای، به عنوان دارنده کارت بازرگانی وارد صحنه شدهاند که نه تولیدکنندهاند و نه صادرکننده حرفهای.
فروزانفرد این سوال را مطرح کرد که این کارتها چگونه صادر شدهاند. او یادآور شد که پیشتر با شرکتهای شناختهشده امکان گفتوگو، تعامل، اعمال نظارت، اعمال جریمه یا طراحی سازوکارهای بازگشت منابع وجود داشت، اما اکنون با “فردی حقیقی مواجه هستیم که نه بازرگان حرفهای است و نه وابستگی جدی به این فعالیت دارد؛ گاه کارمند یا فردی غیرحرفهای است.” در چنین شرایطی، ابزار مؤثر برای برخورد، تعامل یا الزام به ایفای تعهدات وجود ندارد. او این افراد را یکی از “گلوگاههای اصلی” مسئله بازگشت ارز صادراتی دانست.
اصلاحات سطحی در برابر چالشهای ریشهای
فروزانفرد تصریح کرد که نقصهای موجود ناشی از بیتدبیری یا ضعف مدیریت اتاق بازرگانی نیست. افراد حقیقی که امروز بهعنوان دارنده کارت بازرگانی فعالیت میکنند، همگی در “سامانه جامع تجارت” ثبتنام کرده، مدارک خود را ارائه داده و درخواست آنها مستقیماً به وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت) ارسال شده است. پس از تأیید وزارت صمت، اتاق بازرگانی تنها مراحل نهایی چاپ و تحویل کارت را انجام میدهد و نقشی در تشخیص هویت یا احراز صلاحیت این افراد ندارد.
مقایسه با گذشته و هزینههای بینتیجه
رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران تاکید کرد که “شرایط امروز بههیچوجه قابل مقایسه با وضعیت پیش از سال ۱۳۹۶ نیست” و ساختارها، سامانهها و فرآیندها به طور کامل تغییر کردهاند، اما مسئله اصلی همچنان حل نشده است. او گفت که حتی با ایجاد سامانه جامع تجارت، تا زمانی که به ریشه مشکل پرداخته نشود، تفاوت معناداری ایجاد نخواهد شد.
به گفته فروزانفرد، “هزینههای قابلتوجهی صرف شد و اقدامات گستردهای انجام گرفت” تا احتمال خطا در صدور کارت بازرگانی کاهش یابد و این کارتها به افراد فاقد صلاحیت واگذار نشود، اما نتیجه امروز “حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی است که تعهد ارزی ناشی از صادرات خود را ایفا نکردهاند.”
او از “مسیر اصلاحی” که به دلیل بیتوجهی به علل ریشهای، دستاورد جدیدی به همراه نداشته، انتقاد کرد و گفت در مقاطعی، اتاق بازرگانی به عنوان مقصر اصلی در افکار عمومی معرفی شده، در حالی که در سالهای اخیر عملاً صادرکننده اصلی کارت نبوده و صرفاً نقش اجرایی نهایی را بر عهده داشته است. او تاکید کرد که اساساً “خود وجود مجوزی تحت عنوان «کارت بازرگانی» برای فعالیتهای تجارت خارجی محل اشکال است.”
ضرورت حکمرانی داده و تکنرخی شدن ارز
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران “استقرار حکمرانی داده” را راهحل ریشهای دانست. وی اظهار داشت: “شرکتهایی که بازیگران واقعی و اصلی تجارت خارجی هستند، اطلاعات مشخص، شفاف و قابل ردیابی دارند؛ … از طریق شفافیت میتوان نظارت مؤثر ایجاد کرد و امکان سوءاستفاده را به حداقل رساند.” او از عدم وجود عزم قاطع برای برطرف کردن این وضعیت انتقاد کرد و گفت که گروهها و ذینفعانی از این شکل از فعالیت اقتصادی در کشور منتفع میشوند و اجازه ایجاد تغییرات اساسی را نمیدهند.
فروزانفرد تصریح کرد که “بهجای اصلاح ریشهای، صرفا نام مجوزها تغییر میکند، شکل صدور آنها عوض میشود یا محل اعطای مجوز جابهجا میشود” در حالی که این الگوی مجوزدهی برای صادرات و واردات، امروز در هیچ یک از اقتصادهای پیشرفته دنیا وجود ندارد.
او تاکید کرد که “تا زمانی که نرخ ارز به صورت واقعی و پایدار تکنرخی نشود و نظام مجوزدهی به طور بنیادین اصلاح نشود، هیچ تغییر معناداری رخ نخواهد داد.” وی ناکامی تلاشهای سیساله برای کنترل قیمت ارز و شفافیت تجارت خارجی را به دلیل رویکرد محدودیتزا دانست.
در پایان، فروزانفرد گفت که تغییرات شکلی، نظیر ثبتنام در سامانه جامع تجارت یا اتاق بازرگانی، ماهیت مسئله را تغییر نداده و “انگیزه دریافت کارت بازرگانی برای انجام یک صادرات صوری یا واگذاری استفاده از نام فرد به دیگران، همچنان وجود دارد؛ … در شرایطی که هزینه تخلف پایین و ابزار برخورد محدود است، همچنان پابرجاست.”
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
این معضل، تهدیدی جدی برای ثبات قیمت نهادههای غذایی و رقابت صادرکنندگان واقعی است. تکنرخیسازی واقعی ارز و شفافیت اطلاعات، فرصتی برای رشد تولیدکنندگان متعهد و جذب سرمایه است. کارآفرینان باید بر بهرهوری و کاهش هزینههای غیرشفاف تمرکز کنند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟