خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از اتاق ایران آنلاین گزارش می‌دهد: لزوم تعیین تکلیف ماده پنج قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پرهیز از ایجاد تشکل‌های موازی دولتی
اتاق بازرگانی ایران خواستار تعیین تکلیف ماده پنج قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های موازی دولتی شد. بر اساس این ماده قانونی، ایجاد، ثبت و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و نیز ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی، بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
قانون‌گذار این ماموریت مهم را به اتاق بازرگانی ایران به عنوان تشکل فراگیر بخش خصوصی واگذار کرده است. انتظار می‌رود وزیر صمت با توجه به سابقه حضور در اتاق بازرگانی، به حفظ استقلال اتاق و تشکل‌های اقتصادی کمک کرده و از ایجاد تشکل‌های اقتصادی موازی توسط سایر دستگاه‌ها جلوگیری کند.
تقویت نهادهای مدنی با مشارکت مردم در تصمیم‌سازی، احتمال خطا در تصمیمات را کاهش می‌دهد. تشکل‌های دولت‌ساز نمی‌توانند مشاور امین و مستقلی باشند و تنها نقش جاده صاف‌کن دولت‌ها را ایفا می‌کنند.
اتاق ایران نیز با برخی ملاحظات، جدیت لازم در اجرای این ماده قانونی را نداشته که باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آن اقدام کند. فراکسیون تشکل‌های اقتصادی در اتاق ایران شکل گرفته که در انسجام‌بخشی به تشکل‌ها نقش سازنده‌ای داشته است.
از دولت انتظار می‌رود به جای دخالت در امور بخش خصوصی، از ظرفیت‌های اتاق ایران از جمله فراکسیون تشکل‌ها بهره ببرد تا با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، مسیر پیش رو هموار شود.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
با توجه به اهمیت تشکل‌های غیردولتی در توسعه صنایع غذایی، فعالان این حوزه باید با مطالبه‌گری از اتاق بازرگانی، خواستار اجرای کامل ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شوند تا از ایجاد تشکل‌های موازی دولتی و تضعیف بخش خصوصی جلوگیری شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟