خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) گزارش میدهد که مصطفی عبدالهی، مدیرعامل شرکت فرآوردههای گوشتی رباط، اخیراً اعلام کرده است نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر تأثیرات مستقیم و چندلایهای بر صنعت فرآوردههای گوشتی گذاشته است. این نوسانات همزمان به افزایش چشمگیر هزینههای مواد اولیه و نیاز به سرمایه در گردش منجر شده، ریسک تداوم تولید را تشدید کرده و در پی شتاب تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی، به کاهش محسوس تقاضای مصرفکنندگان انجامیده است.
ابعاد چندگانه افزایش نرخ ارز بر صنعت فرآوردههای گوشتی
تأثیر مستقیم بر نهادهها و اقلام وارداتی
عبدالهی در پاسخ به خبرنگار اگروفودنیوز تصریح کرد که افزایش نرخ ارز از دو مسیر اصلی بر صنعت غذا، به ویژه بخش فرآوردههای گوشتی، اثر گذاشته است: نخست، از طریق افزایش بهای نهادههای دامی و گوشت و دیگری، با رشد هزینه اقلام وارداتی و وابسته به ارز در کل زنجیره تأمین. او تأکید کرد که در این شرایط، حتی تأمین ریالی بخشی از نهادهها نیز از پیامدهای ارزی مصون نمیماند و تورم فزاینده، فشار بر سبد غذایی خانوار را دوچندان کرده است.
ساختار هزینهای و چالش انطباق قیمت
مدیرعامل شرکت فرآوردههای گوشتی رباط با اشاره به ساختار هزینهای این صنعت توضیح داد که بخش قابلتوجهی از قیمت تمامشده محصولات فرآوردههای گوشتی، به بهای گوشت، مرغ و سایر مواد پروتئینی وابسته است. با صعود نرخ ارز، هزینه نهادههای دامی، حملونقل و خوراک دام افزایش مییابد و این روند به صورت زنجیرهای بر قیمت مواد اولیه تأثیر میگذارد. عبدالهی همچنین به حساسیت بالای مصرفکنندگان نسبت به تغییرات قیمتی اشاره کرد و گفت که عدم امکان تطبیق سریع قیمت محصول نهایی با نوسانات روزانه ارز، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد میکند.
تنگناهای تأمین مواد اولیه و پیامدهای آن
وابستگی ارزی اقلام کلیدی تولید
عبدالهی در ادامه افزود که بسیاری از اقلام مورد نیاز این صنعت نظیر افزودنیها و ادویههای خاص، پوششها، مواد بستهبندی پلیمری، قطعات یدکی، مواد شیمیایی و شویندههای صنعتی، و همچنین گوشت گوساله و خوراک دام، به طور مستقیم وارداتی بوده یا قیمت آنها به نرخ ارز وابسته است. نتیجه این وابستگی، افزایش هزینه تولید، رشد نیاز به سرمایه در گردش و بالا رفتن ریسک در بازه زمانی تأمین تا مصرف مواد اولیه است. وی تصریح کرد که افزایش نرخ ارز غالباً با رشد هزینههای جانبی تولید از جمله حملونقل، تعمیرات، قطعات و هزینههای مالی همراه میشود و در صورتی که اصلاح قیمت فروش با تأخیر یا به صورت دستوری صورت پذیرد، سودآوری و پایداری تولید به طور جدی به خطر میافتد.
از گرانی تا بحران عدم دسترسی
مدیرعامل شرکت فرآوردههای گوشتی رباط به چالش کمبود مواد اولیه نیز اشاره کرد و گفت: «وقفه در تخصیص ارز و تأخیر در ترخیص کالا باعث میشود مواد اولیه و بستهبندی به موقع به دست تولیدکننده نرسد و این مسئله، خطوط تولید را با کاهش ظرفیت یا توقف مقطعی مواجه میکند. در شرایط فعلی، مسئله فقط گرانی نیست، بلکه عدم دسترسی به مواد اولیه به یک بحران مضاعف تبدیل شده است.» او با ذکر مثالهایی مانند کمبود ایزوله سویا و روغن در بازار افزود که تأخیر در تأمین نهادهها، به فشار عرضه، شکلگیری قیمتهای چندگانه و کاهش شفافیت در بازار دامن میزند، که پیشبینیپذیری را برای تولیدکننده و مصرفکننده دشوارتر میکند. در نتیجه، شرکتها مجبورند مواد اولیه را با هر شرایطی تأمین کنند، حتی از طریق خریدهای با نرخهای رسمی و غیررسمی که پیامدهای مالیاتی و مالی سنگینی به همراه دارد.
نقدینگی تحت فشار تورم
عبدالهی خاطرنشان کرد که در یک فضای تورمی، تولیدکننده ناچار است موجودی اطمینان بالاتری نگه دارد یا به پیشخرید مواد اولیه اقدام کند. این امر به قفل شدن نقدینگی و افزایش هزینههای مالی میانجامد و در نهایت توان بنگاهها برای ادامه فعالیت را کاهش میدهد.
راهکارهای برونرفت از چالشها
اقدامات فوری و کوتاهمدت
مدیرعامل شرکت فرآوردههای گوشتی رباط راهکارهای پیشنهادی فعالان صنعت را به دو بخش فوری و میانمدت تقسیم کرد. در کوتاهمدت، تعیین تکلیف سریع تخصیص ارز، ثبات رویهها و مشخص بودن سقف زمانی تأمین و ترخیص از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که تأخیر به اندازه افزایش قیمت آسیبزاست. او افزود، قراردادهای بلندمدت با تأمینکنندگان داخلی با فرمول قیمت شفاف نیز میتواند شوکهای مقطعی را کاهش دهد. همچنین، مدیریت یکپارچه تخفیفات فروش ضروری است، زیرا در شرایط بحران اقتصادی و بیثباتی، رفتار نامتوازن در ارائه تخفیفات میتواند به جنگ قیمتی منجر شود که در نهایت، تولیدکننده و مصرفکننده نهایی بازندگان اصلی خواهند بود.
استراتژیهای میانمدت و بومیسازی
به گفته عبدالهی، در میانمدت، بومیسازی اقلام قابل داخلیسازی، توسعه تأمینکنندگان داخلی، اعطای تسهیلات هدفمند سرمایه در گردش به صنایع غذایی به ویژه کالاهای پروتئینی، و شفافسازی سازوکار قیمتگذاری از جمله الزامات حیاتی برای حفظ و تداوم تولید است.
نقش کلیدی دولت در پایداری تولید
عبدالهی با تأکید بر نقش دولت در تأمین مواد اولیه تصریح کرد که با توجه به اینکه صدور پروانه تولید در صنعت فرآوردههای گوشتی و تأمین ذخایر راهبردی گوشت و مرغ در اختیار نهادهای دولتی است، برنامهریزی برای دسترسی پایدار این صنعت به مواد اولیه امکانپذیر است. وی اظهار داشت در صورت تأمین گوشت و مرغ با قیمت واقعی و مبتنی بر ارز تخصیصی، این ظرفیت در صنعت وجود دارد که قیمت محصول نهایی بیش از ۴۰ درصد کاهش یابد؛ اقدامی که نه تنها رضایتمندی عمومی را افزایش میدهد بلکه امنیت غذایی کشور را نیز تقویت میکند.
چشمانداز آینده و لزوم ثبات
مدیرعامل شرکت فرآوردههای گوشتی رباط در جمعبندی اظهارات خود گفت: «افزایش نرخ ارز، هم هزینه مواد اولیه را بالا برده و هم ریسک کمبود و وقفه تأمین را تشدید کرده است. عبور از این شرایط نیازمند ترکیبی از ثبات در سیاستهای ارزی و ترخیص، تأمین مالی سرمایه در گردش، مدیریت بهرهوری و تقویت تأمین داخلی است تا تداوم تولید، اشتغال و تنظیم پایدار بازار حفظ شود.»
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
نوسانات ارز تهدید جدی برای تداوم تولید و افزایش قیمت نهایی است. این وضعیت فرصتی برای بومیسازی نهادهها و توسعه تأمینکنندگان داخلی فراهم میکند. تخصیص پایدار ارز و حمایت دولتی از سرمایه در گردش، کلید کاهش هزینهها و تقویت امنیت غذایی است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟