خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از اگروفودنیوز گزارش میدهد که محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، با انتقاد شدید از نحوه برنامهریزی و تخصیص ارز کالاهای اساسی، ضعف مدیریت در تنظیم بازار برنج و روغن را عامل اصلی بروز کمبود، افزایش قیمت و بحران فعلی در بازار دانست. مختاریانی هشدار داد که تصمیمات متناقض در واردات و تأخیر در پرداخت مطالبات، بازار برنج و دیگر کالاهای اساسی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
ناکارآمدی تخصیص ارز و بودجه
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با اشاره به تخصیص حدود ۸.۲ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی در بودجه سال جاری، تاکید کرد که این رقم، به ویژه با توجه به خشکسالی کنونی، پاسخگوی نیاز واقعی کشور نبوده است. او یادآور شد که در سالهای گذشته ارقام بالاتری برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته میشد و کاهش آن بدون محاسبه دقیق، زمینهساز کسری و بدهی شده است.
تأخیر در تصمیمگیری و انباشت بدهی
مختاریانی افزود: “دولت از همان ابتدای سال میتوانست با یک محاسبه ساده مشخص کند که چه کالاهایی امکان تأمین ارز دارند و چه کالاهایی ندارند، اما این تصمیمگیری به تعویق افتاد و در نهایت منجر به انباشت بدهی ارزی شد.” وی همچنین بیان کرد که دولت هنوز بدهی ارزی سال گذشته را تسویه نکرده است.
بدهیهای معوق و فشار بر واردکنندگان
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با بیان اینکه ارز برنج از بهمن سال گذشته و ارز روغن از فروردینماه سال جاری بلاتکلیف مانده است، تشریح کرد که واردکنندگان و تولیدکنندگان تاکنون با استفاده از اعتبار شخصی، وام ارزی و منابع داخلی فعالیت خود را ادامه دادهاند، اما این منابع اکنون به پایان رسیده است.
چشمانداز بحرانی برای صنعت روغن
وی هشدار داد: “بسیاری از کارخانههای روغن یا تعطیل شدهاند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند و اگر این روند ادامه پیدا کند، بازار روغن با یک بحران جدی مواجه خواهد شد.”
توزیع ناعادلانه منابع ارزی
مختاریانی با اشاره به نحوه توزیع ارز گفت: “از حدود ۶.۴ میلیارد دلار ارز تخصیصیافته تا امروز، بیش از ۳.۴ میلیارد دلار صرف بدهیهای قبلی شده و سهم برنج از کل این رقم کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.” این در حالی است که سهم برنج از کل سبد ارزی حدود ۱۳ درصد و سهم برنج و روغن رویهمرفته حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد است. به گفته وی، بیش از نیمی از بدهی ارزی فعلی دولت مربوط به برنج و روغن است، در حالی که سهم ارزی آنها کمتر از ۳۰ درصد بوده و این مسأله نشاندهنده توزیع ناعادلانه منابع ارزی است.
تصمیمات متناقض در واردات و پیامدهای آن
یکی از عوامل اصلی نابسامانی بازار از نظر مختاریانی، تصمیمات متناقض دولت در حوزه واردات بوده است. او اشاره کرد که در مقطعی واردات برنج پاکستانی ممنوع شد، در حالی که این نوع برنج نقش کلیدی در تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت برنج ایرانی داشت. پس از چند ماه، همان تصمیمگیران اعلام کردند که فقط باید برنج پاکستانی وارد شود؛ تصمیمی که به گفته او، بازار را برای ماهها معطل گذاشت و موجب جهش قیمتها شد.
نقش مداخلات دولتی در افزایش قیمتها
محمد مختاریانی تأکید کرد: “در دورهای که واردات بهدرستی انجام میشد، قیمت برنج خارجی نزدیک به نرخ مصوب بود، اما با مداخلههای بعدی و واگذاری کامل توزیع به دولت، نهتنها قیمتها افزایش یافت، بلکه کمبود و حتی قحطی مقطعی برنج خارجی نیز گزارش شد.”
چالشهای سیاست ارزی جدید
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با اشاره به تغییر سیاست ارزی و انتقال برنج به تالار دوم ارزی، از پابرجا ماندن موانع اجرایی انتقاد کرد. وی اظهار داشت که با وجود گذشت بیش از ۲۴ روز از این تصمیم، هنوز موانع سادهای همچون ثبت سفارش، هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و تعیین تکلیف استاندارد و بهداشت برطرف نشده است. به گفته او، حل این مسائل به یک یا دو جلسه کوتاه نیاز دارد، اما نبود هماهنگی و بیتفاوتی دستگاههای متولی باعث شده واردات جدید عملاً متوقف بماند و بازار با کمبود مواجه شود.
رد ادعای احتکار؛ مشکل از کجاست؟
مختاریانی ادعای تأثیرگذاری جدی احتکار بر بازار برنج را رد کرد و اظهار داشت: “میزان برنجهای کشفشده بهعنوان احتکار، در بهترین حالت چند هزار تن است که در برابر مصرف سالانه حدود ۳.۵ میلیون تن، رقمی ناچیز محسوب میشود.” وی تأکید کرد که حتی یک کیلو احتکار هم تخلف است و باید با آن برخورد شود، اما این میزان نمیتواند عامل اصلی نابسامانی بازار باشد. وی افزود: “مشکل اصلی، نبود تأمین پایدار و تصمیمات نادرست سیاستگذاری است و در بازاری که عرضه بهموقع انجام شود، احتکار صرفه اقتصادی نخواهد داشت.”
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در پایان خواستار اقدام فوری دولت برای رفع موانع اداری، پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان و ایجاد یک روند پایدار برای تأمین بازار شد و گفت: “اگر این اقدامات ساده اما ضروری انجام نشود، تبعات آن نهتنها متوجه فعالان بخش خصوصی، بلکه مستقیماً متوجه سفره مردم خواهد بود.”
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
این تحلیل ضعف سیاستگذاری و مدیریت ارزی را برجسته میکند. فعالان داخلی با تمرکز بر تولید پایدار و کاهش وابستگی به واردات، میتوانند فرصتهای جدید ایجاد کنند، اما نیاز به ثبات مقررات و تسهیلات دولتی دارند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟