قنبر حسامی، مدیرعامل آوا تجارت غدیر حذف ارز ترجیحی برنج قیمت‌ها را می‌شکند؛ اما بدهی‌های ارزی، امنیت غذایی را نشانه رفته است

خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از اگروفودنیوز گزارش می‌دهد که در پی تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی واردات برنج، فعالان این صنعت نسبت به تداوم بدهی‌های ارزی، از بین رفتن اعتماد فروشندگان خارجی و تضعیف نقش بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی هشدار می‌دهند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بازار برنج ایران در یک سال گذشته، یکی از پرالتهاب‌ترین دوره‌های خود را سپری کرده است؛ دوره‌ای که در آن برخلاف روند یک دهه اخیر، قیمت‌ها حتی در فصل برداشت نیز کاهش نیافتند و با دشواری فروش اعتباری در تجارت خارجی، بازار وارد مرحله‌ای جدید از بی‌ثباتی شد.

حذف ارز ترجیحی برنج: گامی به سوی شفافیت یا تعمیق بحران؟

تصمیم دولت و ارزیابی فعالان صنعت

قنبر حسامی، مدیرعامل شرکت علاءالدین، ضمن تشریح دلایل پایداری گرانی برنج، تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حذف ارز ترجیحی واردات برنج را در راستای قیمت‌گذاری عادلانه و حذف رانت، “درست و ضروری” توصیف کرد. وی اظهار داشت که ای‌کاش این تصمیم زودتر اجرایی می‌شد تا از بخش زیادی از نابسامانی‌های ارزی و آشفتگی‌های بازار جلوگیری می‌کرد. به گفته حسامی، با حذف ارز ترجیحی، بازار برنج به سمت قیمت واقعی حرکت کرده و زمینه‌های رانت ارزی که سودی برای مصرف‌کننده نداشت، برچیده شده است. او پیشنهاد کرد که اگر دولت قصد پرداخت یارانه دارد، باید آن را از طریق روش‌های مستقیم و هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد، نه از مسیر تخصیص ارز.

بازار برنج در مسیر تعادل؟

حسامی پیش‌بینی می‌کند که با آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز، برنج با تنوع کیفی مناسب از مبادی مختلف وارد کشور می‌شود و میزان عرضه به زودی افزایش محسوسی خواهد داشت. این افزایش عرضه، به طور طبیعی رقابت را در بازار تقویت کرده و می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود. وی تاکید کرد که تجربه نشان داده است در صورت آزادسازی تجارت و حذف رانت، بازار به تعادل می‌رسد؛ اما هر زمان که ارز دولتی و سهمیه‌های خاص به گروه‌های محدود اختصاص یافته، نتیجه‌ای جز اخلال در بازار نداشته است.

بدهی‌های ارزی دولت: تهدیدی جدی برای اعتماد و امنیت غذایی

پیامدهای تأخیر در تخصیص ارز

در کنار تصمیم درست حذف ارز ترجیحی، یک نکته حیاتی مطرح است: دولت نباید نسبت به تعهدات قبلی خود بی‌توجه باشد. حسامی هشدار داد واردکنندگانی که در ماه‌های گذشته با ارز دولتی برنج وارد کرده و کالا را با قیمت مصوب به بازار عرضه کرده‌اند، اکنون مطالبات ارزی معوقی دارند که بعضاً شش تا هشت ماه از سررسید آن‌ها گذشته است. او تاکید کرد که عدم تسویه این بدهی‌ها، اعتبار واردکنندگان را نزد فروشندگان خارجی به شدت آسیب زده و اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت را خدشه‌دار می‌کند. واردکنندگانی که در شرایط دشوار، امنیت غذایی کشور را تامین کرده‌اند، شایسته این برخورد نیستند.

چرخه واردات متوقف، کالاها در گمرک

به گفته حسامی، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز موجب شده فروشندگان خارجی دیگر حاضر به فروش اعتباری کالا به واردکنندگان ایرانی نباشند و تنها پول نقد و پیش‌پرداخت کامل مطالبه می‌کنند. این وضعیت، بسیاری از واردکنندگان را که بین شش تا ده ماه مطالبات ارزی تسویه‌نشده دارند، از ادامه فعالیت بازداشته است. وی افزود که بسیاری از شرکت‌ها برای حفظ اعتبار بین‌المللی خود، ناچار به پرداخت مطالبات از منابع شخصی شده‌اند که این مسیر دیگر قابل ادامه نیست. این بحران عملیاتی به جایی رسیده که محموله‌های جدید وارداتی مانند روغن و نهاده‌های دامی، به دلیل عدم پرداخت وجه به فروشنده خارجی، در گمرک رسوب کرده‌اند و اسناد ترخیص آزاد نمی‌شود.

اعتراضات واردکنندگان و ضرورت بازنگری در سیاست‌ها

ریشه‌های نارضایتی و اتهامات ناروا

حسامی ریشه اصلی اعتراضات واردکنندگان برنج را موضوع تخصیص ارزهای معوق از ماه‌های پایانی سال گذشته دانست. وی به اظهارات غیرکارشناسی در مورد گران‌فروشی واردکنندگان اشاره کرد و گفت: “ممکن است در هر بازاری تخلفاتی از سوی چند شرکت محدود رخ دهد، اما نمی‌توان همه فعالان یک حوزه را با یک معیار سنجید.” او افزود که دولت تعهد پرداخت ارز را داشته و اگر تخلفی صورت گرفته، وظیفه نهادهای نظارتی بوده که در زمان مناسب ورود کنند، نه اینکه پس از انجام تعهد واردکننده، اصل تعهد دولت زیر سوال برود.

نیاز به اعتماد و مشارکت بخش خصوصی

این فعال صنعت غذا تأکید کرد که مشکل اصلی، شروع اصلاح فرآیند از انتهای زنجیره به جای مبدأ است و با نظارت درست و سیاست‌گذاری اصولی، چنین چالش‌هایی اساساً شکل نمی‌گیرد. حسامی مجدداً بر درستی حذف ارز ترجیحی و لزوم آزادسازی تجارت تاکید کرد و پیشنهاد داد دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، از مسیرهای مستقیم‌تری مانند یارانه نقدی یا کالابرگ استفاده کند. به عقیده او، با آزادسازی واقعی تجارت، بازار به تعادل می‌رسد و هر فعال اقتصادی در جایگاه تخصصی خود باقی می‌ماند.

چالش‌های نهاده‌های دامی و رویکرد دولتی در توزیع

وضعیت واردات سایر کالاهای اساسی

حسامی که در زمینه واردات حبوبات، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز فعال است، به مشکلات مشابه در این حوزه‌ها، از جمله کمبود و مشکلات ترخیص به دلیل تأخیر در تخصیص ارز، اشاره کرد. وی اظهار امیدواری کرد که با تصمیمات اخیر وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از این مشکلات رفع شده و ترخیص نهاده‌ها از بنادر آغاز شده و بازار نهاده‌های دامی نیز به سرعت به تعادل برسد.

انتقاد از الزام تحویل کالا به نهادهای دولتی

وی به الزام تحویل کالاهای وارداتی به نهادهای دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی (جی‌تی‌سی) و پشتیبانی امور دام اعتراض کرد. حسامی گفت که اگرچه جی‌تی‌سی رسالت مشخصی در تامین ذخایر استراتژیک دارد، اما الزام واردکننده به تحویل کالا به این نهادها، به معنای تضعیف جدی بازار و کنار زدن بخش خصوصی از چرخه تامین و توزیع است. او تاکید کرد که بخش خصوصی نباید به کارگزار نهادهای دولتی تبدیل شود و با سرمایه و ریسک خود کالا وارد کند اما مجبور به تحویل آن به نهادی شود که نه زمان پرداخت آن مشخص است و نه سازوکار آن شفاف. در یک بازار سالم، واردکننده کالا را در یک فضای رقابتی به عمده‌فروش و سپس به خرده‌فروشان عرضه می‌کند و دولت می‌تواند از طریق سامانه‌هایی مانند «بازارگاه» نظارت و کنترل قیمت را اعمال کند، بدون نیاز به اجبار در تحویل کالا.

در پایان، قنبر حسامی از مسئولان درخواست کرد که به بخش خصوصی اعتماد کنند و از ظرفیت فعالان باسابقه بازار، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها به درستی استفاده شود. به عقیده او، با نگاه مثبت به بخش خصوصی و مشارکت دادن آن در سیاست‌گذاری، می‌توان از بروز التهاب در بازار جلوگیری کرد و آرامش و ثبات را به بازار کالاهای اساسی بازگرداند.

تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:

حذف ارز ترجیحی برنج فرصتی برای شفافیت است، اما تسویه فوری بدهی‌های معوق دولت به واردکنندگان برای بازسازی اعتماد و جلوگیری از قفل شدن چرخه تأمین ضروری است. فعالان داخلی می‌توانند با تمرکز بر تولید کیفی و بومی‌سازی فرآیندها، از این فضای رقابتی جدید بهره‌برداری کنند.