خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از مهر گزارش میدهد؛ کامبیز اعتمادی، رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، با هشدار درباره معطلی ۲۵ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره)، تاکید کرد که این توقف طولانی عمدتاً ناشی از اختلال در فرآیندهای ارزی و مالی بوده و نه صرفاً یک مشکل اجرایی، بلکه نشانهای از ضعفهای ساختاری عمیق در تخصیص ارز، هماهنگی نهادی و مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی کشور است.
اعتمادی این وضعیت را یک هشدار جدی برای بازنگری در طراحی نهادی و سیاستگذاری حوزه تامین و واردات کالاهای اساسی دانست و اظهار داشت: اگر این رویداد به درستی تحلیل و مدیریت شود، میتواند مبنایی برای اصلاحات ساختاری در آینده باشد.
زنجیره تامین: حلقههای مفقوده و ضرورت بازنگری
وی در تشریح فرآیند واردات کالاهای اساسی توضیح داد که ترخیص نهایی کالا منوط به تکمیل همزمان و منسجم چندین حلقه بههمپیوسته است؛ این حلقهها شامل تخصیص ارز، انتقال وجوه به فروشنده خارجی، تایید اسناد بانکی، تطبیق مقرراتی و در نهایت انجام تشریفات گمرکی و ترخیص فیزیکی کالا میشوند. هرگونه اختلال یا وقفه در هر یک از این مراحل، کل زنجیره را متوقف میکند و مانع از رسیدن کالا به بازار نهایی و مصرفکننده میشود، حتی اگر کالا از نظر فیزیکی وارد قلمرو گمرکی کشور شده باشد.
شواهد موجود نشان میدهد که کندی یا تاخیر در تخصیص و انتقال ارز به گلوگاه اصلی این فرآیند تبدیل شده و از تکمیل سایر مراحل جلوگیری کرده است. به گفته اعتمادی، مسئله کنونی بیش از آنکه ناشی از کمبود فیزیکی کالا در سطح جهانی یا ضعف ظرفیت لجستیکی داخلی باشد، ریشه در بینظمی و ناهماهنگی در حوزه مالی و ارزی دارد. این بدان معناست که ماهیت مشکل “مالی نهادی” است و نه “فیزیکی مقداری”، که این تمایز برای طراحی راهحلهای سیاستی اهمیت اساسی دارد.
ریشههای چالش: از محدودیتهای ارزی تا ناهماهنگی نهادی
محدودیت منابع ارزی و اولویتبندی پیچیده
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی تصریح کرد که محدودیت منابع ارزی و پیچیدگی در اولویتبندی مصارف، یکی از عوامل اصلی تشدید این چالش است. محدودیتهای سمت عرضه ارز که میتواند ناشی از درآمدهای صادراتی، شرایط تحریمی یا نوسان قیمتهای جهانی باشد، ضرورت اولویتبندی مصارف را افزایش داده است. وی هشدار داد که اگر این فرآیند فاقد قواعد شفاف، زمانبندی مشخص و سازوکار پیشبینیپذیر باشد، تامین نیازهای فوری مانند کالاهای اساسی با تاخیر مواجه شده و نااطمینانی در میان واردکنندگان و تامینکنندگان افزایش مییابد.
تاثیر چندنرخی بودن ارز
اعتمادی همچنین به چندنرخی بودن ارز اشاره کرد و یادآور شد که وجود نرخهای متعدد ارز و تفاوت معنادار میان آنها، فرآیند تخصیص ارز را زمانبر، پرهزینه و در برخی موارد غیرشفاف میکند. این ساختار علاوه بر ایجاد انگیزههای رانتجویانه و رفتارهای سفتهبازانه، هزینههای اداری و نظارتی را افزایش داده و سرعت واکنش سیستم را در شرایط فشار، مانند شوکهای ارزی یا محدودیتهای موقت، کاهش میدهد.
ناهماهنگی میان دستگاههای ذیربط
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی با تاکید بر ناهماهنگی نهادی میان دستگاههای ذیربط گفت: همزمانی و تداخل اختیارات و مسئولیتهای نهادهایی مانند بانک مرکزی، گمرک، وزارتخانههای تخصصی، شبکه بانکی، سازمان بنادر و سایر دستگاههای مرتبط، بدون وجود یک سازوکار یکپارچه برای هماهنگی عملیاتی، موجب توقف کالا در حلقههای میانی میشود. این ناهماهنگی لزوماً به معنای ناکارآمدی کامل دستگاهها نیست، اما نشان میدهد که سیستم موجود در مواجهه با شوکها از انعطافپذیری و چابکی کافی برخوردار نیست.
برآیند این عوامل، شکلگیری یک «گلوگاه نهادی ارزی» است که در آن تعهدات خارجی انجام شده و کالا به بنادر کشور رسیده، اما به دلیل ناتمام ماندن حلقههای مالی و اداری، فرآیند ترخیص و توزیع کالاهای اساسی با اختلال جدی مواجه میشود.
فرصتی برای اصلاح: هشدار جدی برای سیاستگذاران
کامبیز اعتمادی معطلی کشتیهای حامل کالاهای اساسی را یک «هشدار نرم اما جدی» برای بازنگری در سازوکارهای ارزی، نهادی و اجرایی کشور دانست. وی تاکید کرد که این وضعیت بیش از آنکه به کمبود فیزیکی کالا مرتبط باشد، ناشی از ضعف در هماهنگی نهادی، تاخیر در حلقههای مالی و نارسایی در طراحی سیاستهای ارزی است. ماهیت اصلی مسئله نشان میدهد که چالش موجود ریشه در ساختار تصمیمگیری و اجرای سیاستهای مالی و ارزی دارد و نه در تامین کالا یا ظرفیت لجستیکی کشور.
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این وضعیت با رویکردی فعال، مبتنی بر دادههای دقیق و با هماهنگی مؤثر میان دستگاههای ذیربط مدیریت شود، میتوان آن را به فرصتی برای اصلاح تدریجی و ارتقای کارایی نظام تامین و توزیع کالاهای اساسی تبدیل کرد. نادیدهگرفتن این هشدار و تداوم وضع موجود، در آینده هزینههای رفاهی و اقتصادی بهمراتب بالاتری را به کشور تحمیل خواهد کرد و فشار مضاعفی بر زنجیره تامین کالاهای اساسی وارد میکند.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
این اختلالات، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و ثبات قیمتهاست. فعالان داخلی باید برای بومیسازی تولید، تنوعبخشی به منابع ارزی و فشار برای شفافیت و چابکی در تخصیص ارز و ترخیص کالاها تلاش کنند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟