نایب رئیس اتاق بازرگانی قانون، کارت بازرگانی را به بیراهه کشاند

خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از ایسنا گزارش می‌دهد:

قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد شدید از فرآیند کنونی صدور کارت‌های بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت)، تاکید کرد که سلب اختیار از اتاق بازرگانی در این زمینه طی سالیان اخیر، نه تنها نقش این نهاد را تضعیف کرده، بلکه زمینه‌ساز رانت و تخلفات اقتصادی شده است. وی ریشه اصلی این معضل را در اجرای معیوب قوانین و وجود اقتصاد دستوری و چندنرخی ارز در کشور دانست.

چالش‌های صدور کارت بازرگانی: تضعیف نقش اتاق و ایجاد رانت

خروج فرآیند اهلیت‌سنجی از اختیار اتاق بازرگانی

قیافه توضیح داد که برای چندین سال است که فرآیند حیاتی صدور کارت‌های بازرگانی از حوزه اختیارات اتاق بازرگانی خارج شده و به طور انحصاری در دست وزارت صمت قرار گرفته است. این در حالی است که به گفته وی، صدور کارت بازرگانی باید پس از عضویت و احراز دقیق صلاحیت افراد توسط اتاق بازرگانی انجام شود تا اهلیت و توانایی واقعی فعالان اقتصادی برای تجارت بین‌المللی مورد تایید قرار گیرد.

تبعات تصمیمات یک‌جانبه وزارت صمت

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران متذکر شد که اقدام مستقل وزارت صمت در صدور این کارت‌ها، به جای همکاری مشترک با اتاق بازرگانی، به بروز مشکلات متعددی منجر شده است. او باور دارد که اگر این فرآیند طبق قاعده و با مشارکت هر دو نهاد پیش می‌رفت، بخش عمده‌ای از تخلفات، سوءاستفاده‌ها و انحرافات فعلی در این حوزه قابل پیشگیری بود.

ریشه‌های اقتصادی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

اقتصاد دستوری و چندنرخی ارز؛ بسترساز رانت

Ghadir Ghiafeh با اشاره به اینکه برخی افراد از روزنه‌های قانونی سوءاستفاده می‌کنند، مشکل اصلی را در ساختار معیوب اقتصاد کشور، از جمله اقتصاد دستوری و وجود نرخ‌های چندگانه ارز دانست. به گفته او، این ساختار منجر به افزایش بهای تمام‌شده کالاها برای تولیدکنندگان داخلی و عدم امکان عرضه محصولات صادراتی با نرخ واقعی شده است.

سوءاستفاده از نرخ‌های ترجیحی و کارت‌های یک‌بار مصرف

وی تصریح کرد که در چنین فضایی، برخی افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، اقدام به واردات کالا با ارز ارزان‌تر یا صادرات برای بهره‌مندی از تفاوت نرخ‌ها می‌کنند. این رویکرد نه تنها منفعت‌طلبی شخصی را تشدید می‌کند، بلکه به شکل‌گیری رانت‌های بزرگ منجر می‌شود.

زیان‌دیدگان اصلی تصمیمات غلط اقتصادی

اجحاف در حق صادرکنندگان و بی‌اثری برای مصرف‌کنندگان

قیافه تاکید کرد که تصمیمات اشتباه و مقررات نادرست، رانت را پدید می‌آورد و فعال اقتصادی نیز در پی کسب بیشترین منفعت می‌رود. از سوی دیگر، صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی پایین‌تر به سامانه‌های دولتی بازگردانند که این امر اجحاف بزرگی در حق آنهاست. این در حالی است که مصرف‌کننده نهایی نیز از تخصیص ارز ترجیحی هیچ منفعتی نمی‌برد و کالاهای وارداتی با این ارز، عموماً با قیمت‌های بازار آزاد به دست مردم می‌رسد.

کالاها با ارز ترجیحی، به سفره مردم نمی‌رسند

نایب‌رئیس Otagh Bazargani Iran خاطرنشان کرد که کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، نه به نفع تولیدکننده هستند و نه به نفع مصرف‌کننده. بسیاری از این کالاها با قیمت واقعی ارز در بازار عرضه می‌شوند و هرگز به سفره مردم راه پیدا نمی‌کنند. او تاکید کرد که ریشه این مشکلات نه در خود کارت بازرگانی، بلکه در مقررات نادرست و تصمیمات غیرکارشناسی است.

راهکار: اصلاح قوانین و احیای نقش اتاق بازرگانی

کارت بازرگانی، ابزاری که کارکرد اصلی خود را از دست داده است

Ghadir Ghiafeh در جمع‌بندی سخنان خود اظهار داشت که کارت بازرگانی به خودی خود عامل رانت نیست؛ بلکه اجرای اشتباه و ضعیف قوانین باعث شده این ابزار از کارکرد اصلی خود دور شود. او به ساختارهای مشابه در بسیاری از کشورهای دیگر اشاره کرد که در آنها، اهلیت‌سنجی و عضویت فعالان اقتصادی به درستی توسط اتاق‌های بازرگانی انجام می‌شود. در نتیجه، هر بنگاه تولیدی یا تجاری که ثبت می‌شود، به طور طبیعی عضو اتاق بازرگانی است و نیازی به مجوز جداگانه برای صادرات و واردات ندارد.

رد ادعای پیشنهاد کارت‌های یک‌بار مصرف از سوی اتاق

در پاسخ به پرسشی درباره ویدیویی منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر پیشنهاد اتاق بازرگانی به فعالان اقتصادی برای استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف، قیافه این موضوع را تکذیب کرد. وی تصریح کرد که ریشه چنین رفتارهایی در سیاست‌گذاری ارزی غلط کشور است. او افزود: وقتی صادرکننده‌ای پس از سال‌ها تلاش برای یافتن بازار هدف، به دلیل نرخ‌گذاری دستوری قادر به صادرات نیست، طبیعی است که به دنبال راهی برای حفظ بازار خود باشد. این مسئله ناشی از فشارهای ساختاری است، نه پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی.

واقعیت بازگشت ارز صادراتی

Ghadir Ghiafeh در پایان، ادعای عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور را نادرست خواند و تاکید کرد که بسیاری از صادرکنندگان با زحمت فراوان، ارز خود را بازمی‌گردانند و در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند. با این حال، تا زمانی که نظام چند نرخی ارز و تصمیمات دستوری ادامه داشته باشد، این چرخه معیوب همچنان تکرار خواهد شد.

—

تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:

این وضعیت به معنای افزایش ریسک، کاهش شفافیت و تضعیف رقابت‌پذیری برای فعالان غذایی است. فرصت‌ها در گرو فشار برای اصلاح سیاست‌های ارزی و بازگشت اختیار به نهادهای تخصصی مانند اتاق بازرگانی است تا از رانت جلوگیری و تجارت سالم تقویت شود.