خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران، گزارش می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده پیچیده و فرساینده «رکود تورمی» دست و پنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که همزمان با کاهش رشد اقتصادی و افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، تصمیم‌گیری و فعالیت اقتصادی را برای فعالان بخش خصوصی به‌شدت دشوار ساخته است. فروزان‌فرد تاکید می‌کند که این رکود تورمی، برخلاف تصور رایج، نتیجه یک عامل منفرد نیست، بلکه برآیند تعاملات چندلایه‌ای میان ناترازی‌های ساختاری داخلی، تحولات سیاسی و فشارهای بین‌المللی است که نه تنها عملکرد بازارها را مختل کرده، بلکه ظرفیت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را برای صاحبان کسب‌وکار به‌شدت محدود ساخته است.
ریشه‌های عمیق رکود تورمی در ایران
به گفته رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران، رکود تورمی در ایران از دل سه دسته عامل اصلی شکل گرفته است:
۱. ناترازی‌های ساختاری داخلی
وابستگی مزمن بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کسری بودجه پایدار، تأمین مالی تورم‌زا از طریق پایه پولی، ضعف در بهره‌وری تولید و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی، همگی زمینه‌ساز شکل‌گیری تورم مزمن و رکود تولیدی بوده‌اند.
۲. تحولات سیاسی و فشارهای بین‌المللی
تحریم‌های گسترده، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی، اختلال در تجارت خارجی و محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی شده است. این فشارها، با تضعیف روابط تجاری و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، رکود را تشدید کرده‌اند.
۳. شوک‌های انتظاری و بی‌ثباتی روانی بازار
نوسانات شدید نرخ ارز، رشد تقاضای سفته‌بازانه و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی، موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی و اختلال در محاسبات اقتصادی بنگاه‌ها شده‌اند.
مکانیزم ماشه؛ تهدیدی برای تعمیق رکود تورمی
در این میان، احتمال فعال شدن «مکانیزم ماشه» در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به‌عنوان یکی از ابزارهای فشار حقوقی و سیاسی، می‌تواند اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای از رکود تورمی عمیق‌تر کند. بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده در اتاق بازرگانی ایران، فعال شدن این مکانیزم می‌تواند موجب بازگشت تحریم‌های چندجانبه، افزایش ریسک‌های تجاری، کاهش ارزش پول ملی و افت شدید سرمایه‌گذاری شود.
آینده‌ای نگران‌کننده در انتظار شاخص‌های کلان
در سناریوی محتمل، نرخ ارز ممکن است تا محدوده ۱۳۵ هزار تومان افزایش یابد، تورم به بیش از ۷۵ درصد برسد، رشد اقتصادی منفی شود و نرخ بیکاری به بالای ۱۲ درصد صعود کند. این وضعیت، با کاهش ارزش بازار سرمایه و تضعیف شاخص‌های کسب‌وکار، فضای فعالیت اقتصادی را برای بنگاه‌ها به‌شدت محدود خواهد کرد.
چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی در سایه رکود تورمی
حسن فروزان‌فرد تاکید کرد که در چنین شرایطی، صاحبان کسب‌وکار با چالش‌هایی چندوجهی مواجه‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش هزینه‌های تولید و واردات
کاهش تقاضای مؤثر و افت فروش
بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری و دشواری در برنامه‌ریزی مالی
محدودیت در دسترسی به منابع مالی و ارزی
افزایش ریسک قراردادهای خارجی و تضعیف روابط تجاری
این وضعیت، بنگاه‌ها را در موقعیتی قرار داده که حفظ بقا، نیازمند بازنگری جدی در مدل‌های کسب‌وکار، ارتقای تاب‌آوری مالی و اتخاذ رویکردی حرفه‌ای در مواجهه با بحران است.
پیشنهادهای عملیاتی برای مواجهه حرفه‌ای با بحران
رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد که در مواجهه با رکود تورمی، اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی باید با اتخاذ رویکردی فعال، آینده‌نگر و مبتنی بر حکمرانی حرفه‌ای، مسیر عبور از بحران را ترسیم کنند. در این راستا، پیشنهادهای زیر قابل تأمل است:
بازتعریف مدل‌های کسب‌وکار با تمرکز بر بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرضروری
تقویت همکاری‌های بین‌بنگاهی و توسعه زنجیره‌های تأمین داخلی
سرمایه‌گذاری در فناوری و تحول دیجیتال برای ارتقای رقابت‌پذیری
مشارکت فعال در سیاست‌گذاری اقتصادی و مطالبه‌گری حرفه‌ای برای اصلاحات ساختاری
توسعه ظرفیت‌های صادراتی و ورود به بازارهای منطقه‌ای به‌عنوان موتور محرک رشد
جمع‌بندی: حکمرانی اقتصادی در بوته آزمون
فروزان‌فرد در پایان اظهارات خود بیان کرد که رکود تورمی، آزمونی جدی برای حکمرانی اقتصادی کشور است. عبور از آن، نیازمند اصلاحات ساختاری، بازتعریف نقش دولت و مشارکت فعال و حرفه‌ای بخش خصوصی است. اتاق تهران، به‌عنوان نهادی تخصصی و مستقل، می‌تواند با ایفای نقش راهبردی در این مسیر، به ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
رکود تورمی و تهدید مکانیزم ماشه، فشار بی‌سابقه‌ای بر تامین مواد اولیه، هزینه‌های تولید و تقاضای مصرف‌کننده در صنعت غذا وارد می‌کند. تنوع‌بخشی به تامین‌کنندگان، تمرکز بر بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کاهش ضایعات و توسعه بازارهای صادراتی منطقه‌ای، راهکارهای حیاتی برای بقا و رشد است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟