خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از اتاق ایران آنلاین گزارش می‌دهد، تعیین تکلیف ماده پنج قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که وظیفه ایجاد، ثبت و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی را بر عهده اتاق بازرگانی ایران گذاشته، ضروری است. قانون‌گذار این مأموریت را به اتاق بازرگانی ایران به عنوان مهم‌ترین تشکل فراگیر بخش خصوصی واگذار کرده است. انتظار می‌رود دولت و وزیر صمت با تمکین از قانون، ضمن کمک به حفظ استقلال اتاق و تشکل‌های اقتصادی، از ایجاد تشکل‌های اقتصادی موازی توسط سایر دستگاه‌ها جلوگیری کنند.
تقویت نهادهای مدنی با مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌سازی، احتمال خطا در تصمیمات را کاهش می‌دهد. تشکل‌های دولت‌ساز نمی‌توانند مشاور امین و مستقلی برای توسعه کشور باشند و تنها نقش جاده صاف‌کن دولت‌ها را ایفا می‌کنند. اتاق ایران نیز با برخی ملاحظات، جدیت لازم در اجرای این ماده قانونی را نداشته که باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آن اقدام کند.
فراکسیون تشکل‌های اقتصادی در اتاق ایران شکل گرفته که ضمن انسجام‌بخشی به تشکل‌ها، نقش سازنده‌ای ایفا کرده است. انتظار می‌رود دولت به جای دخالت در امور بخش خصوصی، از ظرفیت‌های اتاق ایران و فراکسیون تشکل‌ها بهره ببرد تا با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، مسیر پیش رو را هموار سازد.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
تلاش برای تعیین تکلیف ماده پنج قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تقویت جایگاه اتاق بازرگانی، فرصتی برای تشکل‌های صنایع غذایی جهت ایفای نقش مؤثرتر در تصمیم‌سازی‌ها و کاهش دخالت‌های دولتی است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟