خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از بانک مرکزی گزارش میدهد:
علیرضا حبیبی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، با اعلام تامین یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون دلار ارز از محل ذخایر استراتژیک برای واردات کالاهای اساسی، خبر داد که این میزان علاوه بر ۶ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته از بودجه جاری کشور بوده است. وی در تشریح روند تخصیص ارز، بر ضرورت هماهنگی کامل با وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد و همزمان، به نقد سیاستهای جاری در ثبت سفارش و لزوم تعدیل تقاضا پرداخت.
نقش وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز
حبیبی تصریح کرد که فرآیند تخصیص ارز، عیناً و دقیقاً بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود و این وزارتخانه مسئولیت طراحی و تدوین سیاستهای مرتبط با تامین ارز از محل بدهیهای سالهای گذشته یا منابع دیگر را بر عهده دارد. این رویکرد، همسویی کامل بانک مرکزی با سیاستهای کلان کشاورزی و غذایی کشور را نشان میدهد.
تخصیص ارز، مانع ورود کالا نیست
تبیین فرآیند تخصیص و رفع ابهامات
معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی با رد برخی ادعاها مبنی بر اینکه عدم تخصیص ارز، علت اصلی عدم ورود کالا به کشور است، اظهار داشت: «این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد؛ چراکه تخصیص ارز تنها زمانی صورت میگیرد که کالا اصطلاحاً “کوتاژ” شده و فرآیند فروش آن نهایی شده باشد.» وی با تاکید بر اینکه عدم تخصیص ارز، مانعی برای ورود کالا محسوب نمیشود، راهکار حل این مسئله را “مدیریت بهتر در هنگام ثبت سفارشها با نظر دستگاه مربوطه” دانست و بر لزوم هماهنگی بیشتر بین بخشهای مختلف تاکید کرد.
انتقاد از افزایش سقف ثبت سفارش و راهکارهای آتی
لزوم تعدیل تقاضا و اتخاذ رویکردهای جایگزین
این مقام مسئول در بانک مرکزی به انتقاد از سیاست افزایش سقف ثبت سفارش تا ۱.۳ برابر نیاز کشور پرداخت و گفت: «این به معنای افزایش ثبت سفارش به ۱۳۰ درصد نیاز ملی است که سیاست درستی نیست. با این رویکرد، علاوه بر تامین ۱۰۰ درصد نیاز کشور، ۳۰ درصد نیز به تقاضا اضافه میشود که با وجود بدهیهای گذشته، فشار مضاعفی بر منابع ارزی و سیستم بانکی ایجاد میکند.» وی تاکید کرد که باید حتماً به سمت “تعدیل تقاضا و روشهای جایگزین و یا تخصیص ترکیبی” حرکت کنیم تا مدیریت بهینهتری بر منابع ارزی صورت گیرد.
آمار کلان تخصیص ارز از ابتدای سال جاری
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ آبانماه، در مجموع بیش از ۳۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تامین شده است. از این رقم کلان، ۸ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار به صورت خاص به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است که نشاندهنده حجم بالای تعهدات ارزی کشور در این بخشهای حیاتی است.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
تامین ارز از ذخایر استراتژیک میتواند ثبات نسبی واردات کالاهای اساسی را حفظ کند، اما نقد مدیریت ثبت سفارش، چالشهایی در توزیع و نوسانات قیمتی ایجاد میکند. فعالان باید بر بهینهسازی ثبت سفارش و تنوعبخشی منابع تامین تمرکز کنند.
								
					
					
            
            
						
						
						
						
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟