خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گزارش می‌دهد:
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با هشدار نسبت به بحران قریب‌الوقوع در بازار برنج کشور، اعلام کرد که علاوه بر ۱۵۰ هزار تن برنج ثبت سفارش‌شده برای تحویل به شرکت بازرگانی دولتی، حداقل ۶۰۰ هزار تن برنج دیگر نیز در انتظار تسویه مطالبات ارزی، ارزش‌گذاری و ثبت سفارش برای واردات به کشور است. مسیح کشاورز تاکید کرد که بلاتکلیفی و بروکراسی اداری، همراه با اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی نهادهای دولتی، می‌تواند امنیت غذایی کشور را به خطر اندازد و خواستار توجه فوری مسئولان به رفع موانع واردات شد.
تراز شکننده بازار برنج ایران
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به آمارهای شفاف شده از تولید داخلی و نیاز کشور، اظهار داشت که حداکثر ظرفیت تولید برنج کشور ۱.۶ میلیون تن است و برای دستیابی به تعادل و ثبات بازار، تقریباً معادل همین میزان نیز باید برنج وارد کشور شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موانع جدی در مسیر واردات، توازن این بازار حیاتی را به شدت مختل کرده است.
موانع عمده پیش روی واردات برنج
کشاورز به مشکلات چندوجهی پیش روی فعالان اقتصادی در حوزه واردات برنج اشاره کرد و آن‌ها را به شرح زیر برشمرد:
عدم نظر دستگاه‌های متولی و تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز.
ارزش‌گذاری‌های ارزی و ریالی غیرواقعی و غیرمنصفانه.
تاخیر یا انجام قطره‌چکانی فرآیند ثبت سفارش.
رسوب و ماندگاری بخش قابل توجهی از محصول وارد شده در گمرکات کشور.
ریشه‌های مشکل: عدم تعامل و اطلاعات نادرست
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تصریح کرد که ریشه‌ی اصلی مشکلات بازار برنج در “بدگمانی دولت با کسب اطلاعات نادرست از منابع غیرتخصصی به بخش خصوصی” و “عدم تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی” نهفته است. این عوامل موجب اتخاذ تصمیماتی شده که روند واردات برنج را به شدت کند و با مانع روبرو ساخته است.
بی‌توجهی نهادهای دولتی به وظایف محوله
به گفته کشاورز، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، ستاد تنظیم بازار کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاون اول رئیس جمهور و حتی وزارت دادگستری، در بررسی و ساماندهی بازار برنج به تکالیف خود در فرآیند واردات توجه نمی‌کنند. او تاکید کرد که واردات یک فرآیند پیوسته است و عدم اجرای بخش‌های مقدماتی، عملیاتی کردن قسمت‌های بعدی را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
ورود سازمان بازرسی کل کشور و انتظارات بخش خصوصی
کشاورز به ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده برنج اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که حضور مستقیم و نظارت میدانی این سازمان به بهبود شرایط و کاهش مشکلات منجر شود. او همچنین تاکید کرد که سازمان بازرسی باید در کنار نظارت بر بخش خصوصی، به عدم انجام تکالیف قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که تصمیماتشان زمینه‌ساز مشکلات کنونی بازار است، نیز توجه ویژه داشته باشد.
چالش‌های ارزش‌گذاری و تاثیر بر قیمت نهایی
به گفته دبیر انجمن، ارزش‌گذاری برنج‌های وارداتی یکی از مقدماتی‌ترین مراحل واردات است که متأسفانه در بخش برنج پاکستانی با چالشی جدی روبروست. وی افزود که برنج‌های سفید پاکستانی و بخارپز هندی، که از مرغوب‌ترین انواع برنج محسوب شده و رقیب جدی برنج ایرانی هستند، در شرایط کمبود تولید داخلی به مکملی برای بازار تبدیل شده‌اند. واردات به موقع و کافی این محصولات می‌تواند کسری برنج داخلی را جبران و مانع افزایش قیمت شود، به طوری که برنج پاکستانی با قیمت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان به بازار عرضه خواهد شد.
معضل تأمین ارز و درخواست حذف ارز ترجیحی
یکی از معضلات جدی دیگر پیش روی واردات، تأمین ارز است. کشاورز متذکر شد که بارها طی مکاتبات متعدد پیشنهاد شده است که در صورت عدم توانایی حل مشکلات، با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز مبادله‌ای، واردات برنج با قیمت‌های واقعی موجود (که به دلیل عدم واردات و گرانی برنج ایرانی ایجاد شده) ادامه یابد، اما تاکنون به این درخواست نیز توجهی نشده است.
مشکلات ترخیص از گمرکات و تحمیل هزینه‌های اضافی
در حوزه ترخیص برنج از گمرکات نیز موانعی وجود دارد که موجب رسوب بخشی از محصول وارداتی شده و تجار مجبور به تحمل هزینه تاخیر و دموراژ (جریمه دیرکرد) می‌شوند. کشاورز تاکید کرد که تحمیل صدور ثبت سفارش در ازای تحویل برنج‌های رسوبی به شرکت بازرگانی دولتی باید سریع‌تر عملیاتی شود.
خطای راهبردی در تنظیم بازار: تمرکز بر توزیع، غفلت از واردات
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهار داشت که متأسفانه سازمان‌های دولتی، مشکلات بنیادی و مقدماتی واردات برنج را نادیده گرفته و همه مشکل را متوجه بخش توزیع، یعنی جایی که بخش خصوصی بازیگر اصلی آن است، می‌دانند. او آخرین تصمیم اتخاذ شده به پیشنهاد وزارت دادگستری را مبنی بر تکلیف واردکنندگان برای قرار دادن برنج‌های وارداتی در اختیار شرکت بازرگانی دولتی جهت توزیع در بازار، ناموفق ارزیابی کرد. به گفته وی، این تصمیم بدون توجه به این واقعیت اتخاذ شده است که واردکننده ابتدا باید توانایی واردات داشته باشد تا بتواند آن را به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کند.
آمارهای نگران‌کننده از برنج در انتظار
کشاورز یادآور شد که از زمان اتخاذ تصمیم اخیر، هنوز هیچ قراردادی بین بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی منعقد نشده است. دلیل این امر آن است که واردکنندگان، برنجی در اختیار ندارند تا به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کنند و منتظر ارزش‌گذاری ریالی هستند؛ همچنین، بخش اندکی از برنج وارداتی نیز به دلیل عدم ثبت سفارش و ترخیص، در گمرکات رسوب کرده است.
علاوه بر ۱۵۰ هزار تن برنجی که صرفاً برای تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ثبت سفارش شده است، حداقل ۶۰۰ هزار تن برنج دیگر نیز در انتظار تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان، ارزش‌گذاری ارزی و ریالی و ثبت سفارش برای ورود به کشور است. کشاورز تاکید کرد که با توجه به مخاطرات موجود، دستگاه‌های ذی‌ربط باید در اسرع وقت تعیین تکلیف کنند، در غیر این صورت باید پاسخگوی هرگونه تهدید امنیت غذایی کشور باشند.
هشدار نهایی درباره پیامدهای بلندمدت
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان مجدداً هشدار داد که با بلاتکلیفی، بروکراسی اداری و آدرس‌های اشتباه، نسخه اشتباه برای درمان مشکلات بازار تجویز نشود. او افزود که پیش از فصل برداشت برنج ایرانی نیز پیشنهادات لازم برای جلوگیری از گرانی ارائه شده بود که مورد توجه قرار نگرفت. امروز نیز هشدارهای لازم برای جلوگیری از عدم تنظیم بازار به دلیل تامین نشدن به موقع کسری برنج اعلام شده است و نگرانی جدی از بابت بلاتکلیفی در تسویه مطالبات، تامین ارز و سایر مقدمات وجود دارد.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
این گزارش نشان‌دهنده تهدید جدی ثبات بازار و امنیت غذایی ایران در بخش برنج است. فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های تولید و فرآوری داخلی فراهم می‌شود اما عمده فعالان وارداتی با چالش‌های ارزی و گمرکی دست‌و‌پنجه نرم خواهند کرد. شفافیت در تخصیص ارز و رویه‌های گمرکی، ضروری‌ترین راهکار برای پایداری عرضه و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟