خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از فود‌ناویگیتور گزارش می‌دهد که کمیسیون اروپا مجدداً به دنبال به تعویق انداختن اجرای مقررات جدید خود در زمینه عدم جنگل‌زدایی (EUDR) است؛ این خبر را جسیکا روسوال، کمیسر اتحادیه اروپا، اخیراً اعلام کرده است. با وجود این تعویق احتمالی در مهلت‌های اجرایی، مقررات همچنان پابرجا خواهند بود و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باید آمادگی‌های لازم را به عمل آورند. این مقررات علاوه بر ابعاد زیست‌محیطی، بر جنبه‌های اجتماعی و حقوق بومیان نیز تاکید ویژه‌ای دارد.
بر این اساس، تعامل با مردم بومی باید بر اساس اصل «رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه» (FPIC) صورت گیرد. این بدان معناست که طرف‌های درگیر باید اطمینان حاصل کنند که رضایت کامل بومیان را برای هرگونه قانون‌گذاری یا پروژه‌ای که ممکن است بر آن‌ها یا حقوقشان بر زمین، قلمرو و منابع تاثیر بگذارد، به دست آورده‌اند. فعالان اقتصادی موظفند در صورتی که FPIC بخشی از قوانین کشور محل فعالیتشان باشد، به آن پایبند باشند.
هنگام انجام ارزیابی‌های ریسک، فعالان اقتصادی باید حضور مردم بومی در کشور محل فعالیت خود را مد نظر قرار دهند. مقررات EUDR تصریح می‌کند که آن‌ها باید “با حسن نیت” با مردم بومی همکاری کرده و ادعاهای مالکیت آن‌ها بر زمینی که شرکت در آن فعالیت می‌کند را “بر اساس اطلاعات عینی و قابل راستی‌آزمایی” محترم شمارند. مشاوره با مردم بومی نیز باید بخشی از گزارش‌های بررسی موشکافانه (due diligence) باشد.
سخنگوی میزگرد روغن پالم پایدار (RSPO) توضیح می‌دهد که برای حفاظت از حقوق بومیان، “تمام تصمیمات مربوط به کاربری زمین باید با فرآیند رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه هدایت شود و اطمینان حاصل شود که رضایت مردم بومی و جوامع محلی در موارد مربوطه به دست آمده است.” برای نیل به این هدف، شرکت‌ها باید تلاش کنند تا جوامع بومی ساکن در منطقه فعالیت خود را درک کنند، به ویژه اینکه چگونه مالکیت زمین در یک جامعه خاص تصمیم‌گیری می‌شود و فرآیندهای تصمیم‌گیری خود را برای انطباق با این موارد تنظیم کنند.
چنین توافقاتی ممکن است با آنچه فعالان اقتصادی به آن عادت دارند، متفاوت باشد. سخنگوی RSPO در این باره می‌افزاید: “برخی از جوامع در مناطق مختلف، توافقات شفاهی را لازم‌الاجرا می‌دانند، در حالی که یک واحد صدور گواهی و/یا دولت ممکن است تنها توافقات و امضاهای کتبی را رسمی و لازم‌الاجرا بپذیرد.” وی خاطرنشان می‌کند: “این موضوع به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که برخی از مردم بومی نمی‌خواهند هیچ سند رسمی را امضا کنند، زیرا می‌ترسند که فردی در جامعه‌شان حقوقشان را که در سند گواهی شده است، بفروشد. بنابراین، ارتباط معنادار و منظم بین شرکت‌ها و جوامع حیاتی است.”
با این حال، برخی نیز بر این باورند که مقررات EUDR در حفاظت از حقوق بومیان به اندازه کافی پیش نمی‌رود. این مقررات توسط موسسه مطالعات یکپارچگی منطقه‌ای تطبیقی دانشگاه سازمان ملل (UNU-CRIS) مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که به هیچ وجه راهی برای بومیان جهت درخواست جبران خسارت مالی برای آسیب‌های وارده به آن‌ها ارائه نمی‌دهد. همچنین برخی سازمان‌های غیردولتی (NGO) مانند فِرن (Fern) نیز پیشنهاد کرده‌اند که این قانون بیش از حد به حقوق اعطا شده به بومیان توسط دولت‌هایی که در آن‌ها زندگی می‌کنند، متکی است؛ زیرا FPIC، هرچند در EUDR گنجانده شده است، اما تنها بر اساس گنجاندن آن در قوانین ملی قابل اجراست. این انتقاد توسط سازمان غیردولتی اِرت‌سایت (Earthsight) نیز تایید شده است که بیان داشته این مقررات “فرصت کافی برای حفاظت از حقوق مردم بومی را از دست داده است.”
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
این مقررات، گرچه مستقیماً برای ایران اثرگذار نیست، اما جهت‌گیری جهانی به سمت پایداری و اخلاق در زنجیره تامین را نشان می‌دهد. فعالان داخلی باید برای حفظ بازارهای صادراتی آتی و جذب سرمایه، به شفافیت زنجیره تامین، احترام به حقوق جوامع محلی و اصول ESG توجه کنند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟