خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز) گزارش میدهد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور ابلاغیهای رسمی خطاب به نهادهای اجرایی ذیربط، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان توسعه تجارت، بر لزوم عدم ایجاد اختلال در استفاده صادرکنندگان از روش «واردات کالا در مقابل صادرات خود» تأکید کرد. این اقدام با هدف شفافسازی نحوه اعمال سهمیههای ارزی احتمالی و جلوگیری از محدودیتهای غیرقانونی برای صادرکنندگان انجام شده تا عملکرد تجارت خارجی کشور دچار آسیب نشود و صادرکنندگان بتوانند به مسیر قانونی خود ادامه دهند.
تاکید بانک مرکزی بر حفظ سازوکار واردات در مقابل صادرات
بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود به وضوح اعلام کرده است که روش «واردات کالا در مقابل صادرات خود» یکی از مسیرهای رسمی و قانونی بازگشت ارز حاصل از صادرات محسوب میشود. این بخشنامه با استناد به ضوابط مندرج در جزء (ب) بند ۱۳ ذیل ماده (۱) و همچنین بندهای (۱) و (۲) ذیل ماده (۸) آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر شده است. هدف اصلی این دستورالعمل، جلوگیری از بروز رویههای محدودکننده برای صادرکنندگانی است که مطابق این مسیر قانونی اقدام به واردات میکنند.
سهمیهبندی وزارت صمت نباید مانع بهرهمندی صادرکنندگان باشد
بر اساس این ابلاغیه، چنانچه وزارت صمت در راستای مدیریت ثبت سفارشها، اقدام به تعیین سهمیه برای ثبت سفارش با محل تأمین ارز صادراتی کرده باشد، این سهمیهبندی به هیچ وجه نباید مانعی برای بهرهمندی صادرکنندگان از روش واردات در مقابل صادرات ایجاد کند. این قاعده برای واردات کالاهای مجاز که مورد تأیید وزارت صمت هستند، نیز صادق است.
هشدار نسبت به تبعات محدودیتها و ابهامات اجرایی
بانک مرکزی در این بخشنامه قاطعانه هشدار داده است که اعمال ضوابط محدودکننده یا ایجاد رویههایی که منجر به بروز اختلال در فرآیند واردات قانونی صادرکنندگان شود، میتواند آثار منفی جبرانناپذیری بر عملکرد تجارت خارجی کشور داشته باشد و با روح آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات در تعارض قرار گیرد.
حدود مسئولیت بانک مرکزی و نقش دستگاههای اجرایی دیگر
در ادامه ابلاغیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات مرتبط با این فرآیند از جمله دریافت آمار صادرات، رصد عملکرد بازگشت ارز و ارائه سرویسهای بانکی مربوطه اعلام کرده است. با این حال، تأکید شده که نحوه بهرهبرداری، اعمال سهمیه یا محدودسازیهای اجرایی خارج از حدود مقررات، از حوزه مسئولیت مستقیم این بانک خارج است و این امور بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دارد.
بانک مرکزی همچنین با اشاره به برخی برداشتها و رویههای نادرست در اجرا، متذکر شده است که هرگونه راهنمایی غیر دقیق یا ارجاع فعالان اقتصادی به ادارات بانک مرکزی برای موضوعاتی که در صلاحیت این بانک نیست، میتواند موجب سردرگمی صادرکنندگان و اخلال در فرآیند تجارت شود. از این رو، دستگاههای اجرایی باید از چنین اقداماتی به شدت پرهیز کنند و ضمن اجرای صحیح قوانین، از ایجاد پیچیدگیهای غیرضروری جلوگیری نمایند.
پیام کلیدی بخشنامه بانک مرکزی
پیام محوری و جمعبندی بانک مرکزی در این بخشنامه این است که سهمیهبندی ارزی و مدیریتی، نباید به ابزاری برای محدود کردن یکی از مسیرهای قانونی و مصوب بازگشت ارز صادراتی تبدیل شود و حقوق صادرکنندگان در این زمینه باید کاملاً محترم شمرده شده و از آن حمایت شود.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
این ابلاغیه فرصت تسهیل واردات مواد اولیه و ماشینآلات برای صادرکنندگان است که به ثبات تولید و کاهش فشار ارزی کمک میکند. فعالان باید با شناخت کامل این سازوکار، واردات خود را بهینه کرده و مزیت رقابتی کسب کنند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟