خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از اگروفودنیوز گزارش می‌دهد که سازمان توسعه تجارت ایران، آخرین فرصت صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی خود را تا پایان آذرماه سال جاری اعلام کرد. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس این سازمان، با تأکید بر اینکه این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد، هشدار داد که کارت بازرگانی صادرکنندگان متخلف مسدود شده و با جریمه‌های سنگینی مواجه خواهند شد. این تصمیم، صادرکنندگانی را که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، هدف قرار می‌دهد.
مهلت نهایی ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان
دهقان دهنوی توضیح داد که پیش از این، برای صادرکنندگانی که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در ایفای تعهدات ارزی خود ناموفق بودند، مصالحه ریالی با پرداخت جریمه‌ای جزئی به تصویب رسیده بود که مهلت آن تا پایان شهریورماه به اتمام رسید. با این حال، با پیگیری‌های کمیته بازگشت ارز، این فرصت برای آخرین بار تا پایان آذرماه تمدید شد. رئیس سازمان توسعه تجارت قاطعانه اعلام کرد که تمدید دوباره این مهلت “بعید” است و هیچ‌گونه انعطاف دیگری در این خصوص اعمال نخواهد شد.
عواقب عدم پایبندی به تعهدات ارزی
با اتمام مهلت مقرر در پایان آذرماه، کارت بازرگانی تمامی افرادی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند، مسدود خواهد شد و امکان فعالیت تجاری برای آن‌ها میسر نخواهد بود. این اقدام در راستای سخت‌گیری بیشتر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و تنظیم بازار ارز صورت می‌گیرد.
تلاش برای اصلاح جرایم وارداتی
در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به موضوع جریمه‌های وارداتی پرداخت و از تلاش‌های این سازمان برای اصلاح برخی از این قوانین خبر داد. او به موردی اشاره کرد که در آن واردکنندگان به دلیل تأخیر جزئی در واردات (مثلاً یک روز بیشتر از مهلت شش‌ماهه)، به جای جریمه همان یک روز، معادل کل مهلت مقرر جریمه می‌شوند که این روند را ناعادلانه خواند. دهقان دهنوی اظهار داشت: “ما سعی کرده‌ایم که اگر واردکننده‌ای با دلیل موجه واردات را به موقع انجام نداد، خیلی متضرر نشود.” این اصلاحات با هدف حمایت از واردکنندگان و تعدیل جریمه‌ها در صورت وجود دلایل منطقی برای تأخیر صورت می‌گیرد.
اقدامات حمایتی از تجار آسیب‌دیده بندر رجایی
دهقان دهنوی همچنین به اقدامات حمایتی این سازمان از تجار و بازرگانانی که در حادثه اخیر بندر شهید رجایی دچار خسارت شده‌اند، اشاره کرد. وی توضیح داد که پس از راستی‌آزمایی اطلاعات این افراد، دو اقدام مهم انجام شده است:
۱. تعلیق محدودیت‌های بانکی و تجاری آن‌ها تا پایان سال جاری.
۲. پیش‌بینی تأمین ارز معوض برای ثبت سفارش‌های از دست‌رفته (خارج از نوبت).
این اقدامات به منظور کاهش فشار مالی و تسهیل روند فعالیت مجدد برای تجار آسیب‌دیده صورت گرفته است.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
تشدید نظارت بر تعهدات ارزی، ریسک فعالیت صادرکنندگان را افزایش و فضای نقدینگی را فشرده‌تر می‌کند. این روند برای فعالان صنعت غذا فرصت بازنگری در ساختار مالی و تمرکز بر بازارهای با ریسک کمتر را فراهم می‌آورد و برای متخلفان، تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت است. راهکار، مدیریت فعالانه تعهدات ارزی و استفاده از مشاوره‌های تخصصی است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟