تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها تا پایان بهمن ۱۴۰۴

خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) گزارش می‌دهد که بنابر اعلام مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، با پیگیری‌های مستمر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون گمرک این اتاق، مصوبه کلیدی ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از گمرکات کشور تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد. این اقدام حیاتی با هدف کاهش رسوب کالا، تسهیل فرآیندهای وارداتی و کمک به روان‌سازی جریان تجارت خارجی صورت گرفته است.

تمدید فرصت کلیدی برای فعالان اقتصادی

مهلت ترخیص کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز، بر اساس مصوبه قبلی شورای عالی امنیت ملی، تا پایان آبان ماه سال جاری تعیین شده بود و از اول آذرماه، امکان بهره‌گیری از تسهیلات ترخیص درصدی برای کالاهای مشمول وجود نداشت. این وضعیت نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که منجر به طرح این موضوع در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شد. در این نشست، علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور، به همراه بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع آن، مورد بررسی قرار گرفت.

ریشه‌یابی چالش رسوب کالا در گمرکات

یکی از مهمترین چالش‌ها، بحث تمدید مصوبه ترخیص درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز و همچنین امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی این کالاها با دریافت تضامین لازم بود. معضل عدم امکان ارائه اطلاعات منشأ ارز، برای بسیاری از واردکنندگان به یک گلوگاه تبدیل شده بود و ریسک‌های مالی و عملیاتی قابل توجهی را به همراه داشت، از جمله خطر فاسد شدن کالاهای اساسی و مواد اولیه در انبارها.

راهکارهای عملیاتی شورای گفتگو برای تسهیل واردات

در پی این گفتگوها، تصمیماتی برای ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت اتخاذ شد.

مجوز ترخیص ۱۰۰ درصدی با شناسه رهگیری بانکی

در این نشست مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی، با دریافت مجوز از شورای عالی امنیت ملی، شرایط ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز را به گونه‌ای تعیین کند که تمامی واردکنندگان مجاز شوند شناسه رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش و تا ۶ ماه پس از ترخیص کالا در سامانه‌های مربوطه بارگذاری کنند. این راهکار به دنبال ایجاد شفافیت و در عین حال رفع مانع ترخیص کامل کالاها است.

تسهیلات موقت برای کالاهای استراتژیک

همچنین تا تعیین تکلیف نهایی مصوبه فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد نسبت به تمدید بند (۱۳) مصوبه هیأت دولت اقدام کند. این بند امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین‌آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور را فراهم می‌آورد. این ترخیص بدون نیاز به اعلام منشأ ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی، و تنها با ارائه تعهد ذی‌حساب، تودیع ضمانت‌نامه بانکی و یا ارائه چک صیادی میسر خواهد شد.

ابلاغ نهایی و چشم‌انداز بهبود فضای کسب‌وکار

در نهایت، با تصمیم مراجع ذی‌صلاح قانونی در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ و ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی گمرکات اجرایی در ۲۲ آذر ۱۴۰۴، مهلت اجرای مصوبه ترخیص درصدی برای مدت «۳ ماه» تمدید شد. با این تصمیم، فعالان اقتصادی می‌توانند تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۴ از تسهیلات ترخیص درصدی بهره‌مند شوند. این اقدام علاوه بر تسهیل فرآیند ترخیص کالاها، به کاهش بار مالی واردکنندگان کمک کرده و جریان تجارت خارجی را روان‌تر خواهد ساخت. این تمدید، گامی مهم در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید و واردات ضروری در کشور به شمار می‌آید.

تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:

این تمدید، فرصت حیاتی برای واردکنندگان اگروفود و مواد اولیه است تا از رسوب کالا و فاسد شدن آن جلوگیری کنند و فشار مالی را کاهش دهند. اما نیاز به راه‌حل‌های پایدار برای منشأ ارز دارد.