خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از مطالعهای منتشر شده در پلتفرم Tandfonline گزارش میدهد: امارات متحده عربی، به عنوان یک اقتصاد نوظهور و بازیگر کلیدی در شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، از دهه ۱۹۷۰ تاکنون شاهد تحولی بنیادین در بخش غذایی خود بوده است. این کشور از اتکا به کشاورزی معیشتی و اندک تجارت غذا به وابستگی شدید به واردات مواد غذایی تغییر مسیر داده و استراتژی امنیت غذایی خود را بر پایه سرمایهگذاریهای فراسرزمینی، فناوریهای نوین و تقویت بیسابقه زیرساختهای لجستیکی جهانی بنا نهاده است. این رویکرد چندجانبه، با هدف تضمین دسترسی پایدار به مواد غذایی در هر شرایطی، نقش امارات را در زنجیرههای تامین جهانی غذا از یک واردکننده صرف به یک قطب پردازش، ذخیرهسازی و صادرات مجدد کالاهای کشاورزی تبدیل کرده است.
تحول بنیادین در بخش غذایی امارات
دسترسی ایمن به کالاهای غذایی اکنون بخش اساسی استراتژی اقتصادی امارات متحده عربی را تشکیل میدهد، که در فراوانی و تنوع غذاهای موجود در سوپرمارکتها و رستورانهای این کشور کاملاً مشهود است. این تغییر گسترده و سریع در بخش مواد غذایی امارات، به شدت به ظرفیت لجستیکی کشور وابسته بوده و این دو بخش پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند.
هشدار بانک جهانی و استراتژی امنیت غذایی
پس از آنکه بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۲۱ خود اعلام کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در دوازده ماه منتهی به ژانویه ۲۰۲۰ تقریباً ۲۰ درصد افزایش یافته است، زنگ خطر ناامنی غذایی برای کشورهایی مانند امارات متحده عربی که ۸۰ درصد به واردات مواد غذایی وابسته هستند، به صدا درآمد. این هشدار، آسیبپذیری شدید امارات در برابر منابع خارجی غذا را برجسته کرد. در نتیجه، این موضوع در استراتژی ملی امنیت غذایی امارات متحده عربی مورد توجه قرار گرفت؛ تلاشی چندجانبه برای مقابله با مسائل کمبود آب و کمبود زمینهای زراعی از طریق سرمایهگذاری در فناوری و تنوعبخشی به منابع وارداتی. هدف اعلامشده استراتژی ملی امنیت غذایی و آب امارات متحده عربی، «حمایت از تسهیل تجارت محصولات کشاورزی از طریق یک سازوکار فراگیر و تضمین امنیت غذایی در هر شرایطی» است. این یادداشت به بررسی تأثیر این سیاست و ردپای امارات بر رژیم غذایی منطقهای و بینالمللی میپردازد و به تلاشهای دولت برای استفاده از شرکتهای کشاورزی و لجستیک، در کنار قدرت نظامی، برای دستیابی به اهداف امنیت غذایی توجه میکند.
اهداف کلیدی لجستیک و چالشهای زیستمحیطی
با بررسی لجستیک مواد غذایی در امارات متحده عربی، چندین ویژگی مرتبط آشکار میشود. اولاً، لجستیک امکان گشودن مرزهای جدیدی را فراهم میکند که به نوبه خود، قابلیت «انباشت سرمایه» را گسترش میدهد. این موضوع، با توجه به ماهیت نظامهای بهرهبرداری و تجارت کشاورزی، به فرسودگی ناشی از بهرهبرداری از منابع خاک و استفاده از سفرههای آب تجدیدناپذیر در کشورهای حوزه خلیج فارس مرتبط است. این معضل، سرمایهگذاران خلیج فارس را وادار به انتقال مزارع به سایتهای فراساحلی کرده است. امارات متحده عربی به طور خاص، سرمایهگذاریهای کشاورزی گستردهای را در مصر، اتیوپی و سودان جنوبی انجام داده است.
ناگفته پیداست که مفهوم امنیت غذایی در امارات متحده عربی، به دلیل کمبود زمینهای زراعی و منابع آب، در بحثهای سیاسی نفوذ یافته و توسط دولت تشویق میشود. پیش از دهه ۲۰۰۰، امارات متحده عربی مقدار قابل توجهی از محصولات کشاورزی را در داخل کشور تولید میکرد که از یک سیستم یارانهای سخاوتمندانه بهرهمند بود. اما این سیاست، به شدت آببر بود و منجر به تخلیه سفرههای آب زیرزمینی عمدتاً تجدیدناپذیر شد. هزینه آب و انرژی مورد نیاز برای استخراج آن، به شکل افزایش وابستگی به شیرینسازی آب و آبشیرینکنها آشکار گردید.
گذار به کشت فراسرزمینی و کنترل زنجیره ارزش
در سال ۲۰۰۶، این کشور تولید بسیاری از محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا را متوقف و تولید را به سایتهای فراساحلی منتقل کرد. این سیاست دو جنبه داشت: یک جنبه آن، تنوعبخشی به منابع در بازار آزاد بود که شامل خرید مواد غذایی از تولیدکنندگان متعدد در سراسر جهان میشد. همزمان، امارات متحده عربی و شرکتهای کشاورزی-تجاری آن، به دنبال خرید یا اجاره زمین در مکانهای مختلف، عمدتاً در کشورهای همسایه در خاورمیانه بودند. هدف این بود که این مکانها به بخش مواد غذایی امارات اجازه دهند تا در برابر نوسانات بازار مصون بماند و از طریق ادغام عمودی، کنترل بیشتری داشته باشد. این موضوع در سال ۲۰۰۸، پس از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی که منجر به نگرانیهایی در مورد دسترسی بازار به مواد غذایی و وابستگی امارات به واردات شد، به شدت مورد توجه قرار گرفت. مزیت کنترل مستقیم بر زمین، در سخنان مدیر اجرایی الدهرا (Al Dahra)، یکی از بزرگترین شرکتهای کشاورزی-تجاری در امارات متحده عربی، خلاصه شده بود که اظهار داشت خرید زمین به این معنی است که «از مزرعه تا سفره، ما کل زنجیره ارزش را کنترل میکنیم.»
امارات متحده عربی با دستیابی به چنین «کنترلی» بر «کل زنجیره ارزش»، از بازسازی و بکارگیری سیاستهای دیکته شده نئولیبرالی کشورهای همسایه خود، که تحت فشار مؤسسات مالی بینالمللی صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی و اجماع واشنگتنی، به سمت کشاورزی صادراتمحور و خصوصیسازی زمین بهرهمند شدند، سود برد. این امر به امارات اجازه ورود به بازارهای بزرگ کشاورزی مانند مصر و سودان را داد و امکان خرید زمینهای کشاورزی و گسترش زنجیرههای تأمین را فراهم کرد. از این نظر، استراتژی امنیت غذایی چندجانبه امارات، نابرابری فزاینده در سیستم غذایی خاورمیانه و شمال آفریقا را تشدید کرده و کشورهای اطراف را مستقیماً به بازار امارات متحده عربی متصل میکند.
بینالمللیسازی شرکتهای کشاورزی امارات
استراتژی امنیت غذایی امارات متحده عربی همچنین در جهت تشویق بینالمللیسازی شرکتهای بزرگ کشاورزی امارات و کنترل آنها بر مدارهای کشاورزی منطقهای و بینالمللی عمل کرده است. این موضوع در اظهارات مقامات دولتی به صراحت بیان شده است. به عنوان مثال، مریم حارب المهیری، وزیر امنیت غذایی امارات، استراتژی را خلاصه کرد و توضیح داد: «ما علاقه زیادی به افزایش بهرهوری کشاورزی از طریق اتخاذ روشهای جدید و تنوعبخشی به الگوی سرمایهگذاری کشاورزی در خارج از کشور داریم.» از سال ۲۰۱۵، امارات متحده عربی و حدود ۱۴ شرکت مستقر در این کشور در یک «اتحاد امنیت غذایی» برای هماهنگی چنین پروژههای خارجی با هم همکاری کردهاند و در تعدادی از کشورها از جمله مصر، پاکستان، نامیبیا، سودان، ویتنام، صربستان، رومانی، آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا سرمایهگذاری کردهاند. معمولاً زمین به هلدینگهای اماراتی اجاره داده میشود تا برای کشت محصولات پرمصرف آب بر مورد استفاده قرار گیرد. شبکههای لجستیکی امارات ضروری بودهاند زیرا این کشور را قادر ساختهاند بر محدودیتهای ملی غلبه کند. این امر در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس اهمیت دارد زیرا کشاورزی داخلی به دلیل شرایط خشک محیطی و فشار اقلیمی شدیداً محدود شده است.
ادغام عمودی زنجیرههای تامین و نفوذ منطقهای
علاوه بر این، استراتژی خاص امنیت غذایی شرکتی امارات متحده عربی در ادغام عمودی زنجیرههای تأمین زیر چتر شرکتهای بزرگ کشاورزی و صنعتی خصوصی آشکار میشود. به این ترتیب، سیاست امنیت غذایی شرکتی امارات نه تنها بر شرکتهای بزرگ کشاورزی و صنعتی، بلکه بر شرکتهای بزرگ حمل و نقل نیز متکی است که به شدت در بنادر، شهرهای لجستیکی و جادهها سرمایهگذاری میکنند تا فضاهای جدیدی باز کنند. در واقع، هدف این است که همزمان کنترل مسیرهای حمل و نقل را تضمین کرده و زنجیرههای تأمین کشاورزی را تثبیت کنند. شرکتهای کشاورزی و لجستیکی امارات، که توسط سیاستهای امنیت غذایی دولتی تسهیل میشوند، با یکدیگر همکاری میکنند تا تسلط امارات و ورود به سرزمینهای جدید را تقویت کنند. به طور خاص میتوان بر سرمایهگذاریهای کشاورزی و لجستیکی درهم تنیده در سراسر دره نیل و سواحل دریای سرخ به عنوان مکانهای آشکارکننده سیستم غذایی منطقهای تمرکز نمود.
امارات متحده عربی به سرعت نقش اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را در کشورهای ساحلی دریای سرخ گسترش داده است، از جمله مداخلات نظامی مستقیم (یمن)، سرمایهگذاریهای زیرساختی و کشاورزی بیشمار (اتیوپی، مصر، سودان) و تأمین پایگاههای نظامی. نزدیکی جغرافیایی این بازارها، زمینهای کشاورزی، منابع آب و محصولات آنها را به ویژه جذاب میکند، زیرا زمان حمل و نقل را کاهش میدهد. از زمان قیامهای عربی سال ۲۰۱۰، امارات متحده عربی یک استراتژی مداخلهگرایانه را برای تعمیق و ایجاد اتحادهای جدید در این کشورها آغاز کرده است، دسترسی به بازارهای کشاورزی آنها را تسهیل کرده و آنها را به شبکههای لجستیکی خود نزدیکتر میکند.
ساختار سهامداری و ارتباط دولت و شرکتها
شایان ذکر است که ارتباط نزدیک بین دولت و بخش کشاورزی و تجارت در ساختار سهام آنها آشکار است. در برخی موارد، شرکتهای سرمایهگذاری کشاورزی مستقیماً متعلق به دولت هستند، در حالی که برخی دیگر از طریق سهامداران خود، که معمولاً اعضای خانواده حاکم یا خانوادههای تجاری نزدیک به آنها هستند، با دولت مرتبط هستند. این ویژگیها در دو مورد از بزرگترین شرکتهای کشاورزی و تجارت در امارات متحده عربی، الدهرا (Al Dahra) و جنان (Jenaan)، آشکار است. سرمایهگذاریهای جهانی الدهرا بیش از ۸۰۰ میلیون دلار آمریکا ارزش دارد و این شرکت دارای یک بانک زمین با حدود ۲۰۰,۰۰۰ هکتار زمین ملکی و اجارهای در سراسر جهان است. این شرکت متعلق به حمدان بن زاید آل نهیان، برادر ولیعهد ابوظبی است. سرمایه جنان حدود ۱ میلیارد دلار آمریکا است و این شرکت مالک زمینهایی در مصر، سودان، اتیوپی، اسپانیا و ایالات متحده است. اگرچه سهامداران جنان سهامی عام نیستند، اما ارتباط آن با دولت در قرارداد با دولت ابوظبی برای واردات سالانه ۶۰۰,۰۰۰ تن خوراک دام آشکار است.
اگرچه این اقدامات در قالب امنیت غذایی و به عنوان یک «گفتمان امنیتی» بیان میشوند، اما باید اقدامات شرکتهای بزرگ کشاورزی امارات را به عنوان فعالیتهایی سودمحور و مشابه سایر بخشهای کشاورزی در بازارهای غربی و نوظهور درک کرد. از این نظر، امنیت غذایی یک موضوع تکنوکراتیک در سیاستگذاری نیست، بلکه ویژگی اصلی نحوه عملکرد و گسترش بخشهای غذایی شرکتی این کشور است. از این منظر، گسترش جغرافیایی بخش کشاورزی-تجاری امارات در چارچوب وسیعتر «بینالمللیسازی سرمایه خلیج فارس» قرار دارد، که «شرکتهای کشاورزی-تجاری خلیج فارس را در هسته کل زنجیره ارزش کشاورزی» قرار داده است.
نقش محوری لجستیک در استراتژی امنیت غذایی
لجستیک را باید به عنوان دریچهای برای درک ماهیت استراتژی امنیت غذایی امارات متحده عربی در نظر گرفت و به طور خاص بر همافزایی بین بخشهای کشاورزی-تجاری و لجستیک تمرکز کرد که با حمایت دولت تقویت میشود. متخصصین اماراتی معتقدند که به جای تمرکز صرف بر کشاورزی-تجاری و سرمایهگذاری در زمینهای اجاره یا خریداری شده در مناطق مختلف جهان، استراتژی امنیت غذایی امارات متحده عربی، همزمان یک استراتژی کشاورزی – تجاری – لجستیکی است.
امارات متحده عربی از نظر استراتژیک در امتداد مسیر تجاری آسیا – اروپا قرار دارد. مجموعهای غنی از متون تاریخی به تأثیر سیاستهای استعماری بریتانیا بر ظهور امارات متحده عربی به عنوان یک گره حمل و نقل کلیدی در امتداد مسیرهای تجاری استعماری آسیا- اروپا اشاره کردهاند. امارات با تکیه بر این نقش، در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ سرمایهگذاری قابل توجهی در گسترش بخش حمل و نقل خود انجام داد و با تمرکز بر زیرساختهای حمل و نقل عظیم، از جمله بنادر دریایی و فرودگاهها، و همچنین خطوط هوایی، اپراتورهای بندری و مناطق آزاد تجاری، این کشور را قادر ساخت تا به یک دروازه اصلی تجارت منطقهای و یک منطقه صادرات مجدد تبدیل شود.
کارهای علمی در مورد بخش لجستیک امارات متحده عربی تا حد زیادی بر امارت دبی، به عنوان قطب اصلی حمل و نقل بینالمللی، با داشتن بزرگترین بندر دریایی منطقه، جبل علی (Jebel Ali) متمرکز شده است. شرکت «دیپی ورلد» (DP World)، شرکت عامل جبل علی، به یک اپراتور بندری بینالمللی با پایانههای دریایی و داخلی جهانی تبدیل شده است. دوره اصلی توسعه بینالمللی بخش حمل و نقل و لجستیک امارات در اوایل دهه ۲۰۰۰ بود که عمدتاً مبتنی بر امواج خصوصیسازی در سطح بینالمللی بود. به طور مشابه، در بخش کشاورزی-تجاری، این گسترش بر اساس رابطه نزدیک دولت – سرمایه و با حمایت شرکتهای هلدینگ دولتی صورت گرفت.
استراتژی امنیت غذایی امارات متحده عربی، بخش لجستیک و بخش تجارت کشاورزی را گرد هم میآورد و به طور یکسان بر تنوعبخشی به منابع تولید و همچنین تضمین کنترل بر لجستیک و کل زنجیره تأمین استوار است. شرکتهای بزرگی که در اصل استراتژی امنیت غذایی امارات را اجرا میکنند، زمینهای کشاورزی، سیلوهای مواد غذایی و مناطق فرآوری را خریداری و اداره میکنند و با سایر نهادهای حمل و نقل امارات (شرکتی و دولتی) برای تأمین مسیرهای حمل و نقل همکاری میکنند. بنابراین سیاست امنیت غذایی امارات متحده عربی شامل بینالمللی شدن تجارت کشاورزی امارات و همچنین شرکتهای بزرگ حمل و نقل است که به تضمین دسترسی و حمل و نقل از بازارهای جدید کمک میکنند. در نهایت، به عنوان یک سیاست، امنیت غذایی مستلزم تثبیت و کنترل بر کل زنجیره تأمین مواد غذایی است. این امر تأثیر دوگانهای دارد: تأمین غذا برای بازار امارات در درازمدت، و همچنین تضمین اینکه بنادر و مناطق آزاد تجاری امارات به عنوان مراکز کلیدی فرآوری، ذخیرهسازی و صادرات مجدد مواد غذایی در رژیم غذایی منطقهای تولید میشوند.
ادغام عمودی و گسترش جغرافیایی کشاورزی امارات
ارتباط بین بخش لجستیک تجاری و کشاورزی امارات با بینالمللی شدن زنجیرههای کالاهای غذایی این کشور برجستهتر شده است. با بینالمللیتر شدن شبکه تولید و عبور از مناظر مختلف، تأکید بیشتری بر ظرفیت لجستیکی میشود. این امر با توجه به جغرافیای آب در مناطق خشک منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از اهمیت ویژهای برخوردار است. برخلاف سایر مناطق کشاورزی مانند اروپا که زمینهای زراعی عمدتاً با بارندگی آبیاری میشوند، کشت در این منطقه توسط رودخانهها یا سفرههای آب زیرزمینی تعیین میشود. در نتیجه، اختیار کمتری بر مزارع وجود دارد، اما این مانع را میتوان با زیرساختهای لجستیک و حمل و نقل برطرف کرد.
بنابراین، استراتژی امنیت غذایی امارات، شبکه زمینهای کشاورزی را گسترش میدهد و در عین حال کنترل بر کل زنجیره تأمین مواد غذایی را تثبیت میکند، زمینهای کشاورزی را به دست میآورد و عملکردهای لجستیکی را تثبیت میکند. تعیین مقدار دقیق دشوار است زیرا این معاملات به طور مشهودی مبهم هستند. با این حال، یک مطالعه نشان میدهد که از بین تمام کشورهای خلیج فارس، امارات بزرگترین خریدار زمینهای کشاورزی در خارج از کشور بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ بوده است. چندین خرید زمین کشاورزی در مناطقی از حوضه نیل در مصر، سودان و اتیوپی و مناطق دورتر در پاکستان و صربستان انجام شد. محل اجرای طرحها در محیطهای خشک با توجه به دسترسی به آب تعیین میشد. همچنین به سیاستهای محیطی که امکان خصوصیسازی و فروش قطعات بزرگ زمین را فراهم میکرد، وابسته بود.
بارزترین نمونههای این استراتژی، بزرگترین مزارع امارات متعلق به پروژههای کشاورزی در مصر، توشکا (Toshka) و شرق العوینات (East Oweinat) هستند. هر دوی این پروژهها به دلیل موقعیت منابع آب و زمینهای وسیع موجود، در مناطق دورافتاده واقع شدهاند. توشکا در جنوب مصر از آب رودخانه نیل (Nile) که توسط یک پمپ بزرگ و کانال آبیاری از دریاچه ناصر (Lake Nasser) به این طرح منتقل میشود، استفاده میکند. شرق العوینات، منطقهای ۲۶۰ هزار هکتاری از مزارع که به آبیاری از آبهای زیرزمینی وابسته هستند، آبی که با حفر چاه از سفره آب زیرزمینی نوبیان استخراج میشود. العوینات در صحرای غربی، حدود ۴۰۰ کیلومتری شهر اسوان (Aswan) واقع شده است.
موقعیت دورافتاده این پروژهها چالشهایی را ایجاد میکند. در مصاحبهای در سال ۲۰۱۵، یکی از مدیران اجرایی جنان گفت که این شرکت به دلیل انزوای آن، در حال بررسی ترک محل است. او گفت: «زیرساختها ضعیف هستند و از قاهره بسیار دور هستند، ۱۳۰۰ کیلومتر، بنابراین از نظر مدیریتی دشوار است.» با این حال، لجستیک، پل ارتباطی بین این مکانهای دورافتاده و بازارهای امارات است؛ آنها تضمین میکنند که شرکتهایی مانند جنان و الدهرا میتوانند به فعالیت مزارع در این پروژهها ادامه دهند. مرحله اول در زنجیره تأمین توسط حمل و نقل جادهای ارائه میشود. پس از برداشت، محصولات فرآوری شده و بر روی کامیونها بارگیری شده و به پورت سعید (Port Said) در دریای مدیترانه، که بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر از شرق العوینات فاصله دارد، منتقل میشوند. سپس این کالاها به امارات متحده عربی ارسال میشوند. این یک گذرگاه منظم است و جنان هر هفته محمولهای از یونجه و سایر محصولات علوفهای را از مصر و سودان ارسال میکند. به این ترتیب، لجستیک، فضاهای دورافتاده را در شبکه تولید کالاهای غذایی امارات ادغام کرده است.
علاوه بر این، با چنین گسترش جغرافیایی به زمینهای کشاورزی جدید، ادغام عمودی مداومی بین شرکتهای حمل و نقل و شرکتهای بزرگ مواد غذایی وجود داشته است. این امر در مالکیت متقابل شرکتها در بخشهای تولید و توزیع مواد غذایی مشهود است. به عنوان مثال، الدهرا در کشت، تولید و تجارت خوراک دام و کالاهای اساسی غذایی و به قول خودشان «مدیریت زنجیره تأمین سرتاسری» تخصص دارد. در طول سالها، الدهرا سرمایهگذاریهای قابل توجهی در لجستیک انجام داده و شبکهای قوی از حمل و نقل داخلی و عملیات حمل و نقل دریایی را تضمین کرده است. این شرکت یکی از بزرگترین واردکنندگان بندر خلیفه (Khalifa Port) در ابوظبی است، همچنین بزرگترین مشتری علوفه در بندر بارسلونا (Barcelona Port) است. در واقع، با برجسته کردن اهمیت تجارت خود، الدهرا به عنوان واردکننده شماره یک به امارات، از جمله بزرگترین مشتری بندر خلیفه و در میان پنج مشتری برتر بندر جبل علی (Jebel Ali)، به خود میبالد.
در موردی دیگر، هلدینگ جنان مزارع خود را در اتیوپی، سودان، مصر، اسپانیا و ایالات متحده اداره میکند و به صورت عمودی ناوگانی از کامیونها را ادغام کرده است. جنان در اتیوپی، در حال اجرای سه پروژه بزرگ کشاورزی با محوریت صادرات است. تمرکز این سرمایهگذاری بر صادرات دام زنده و شیر خشک است. این سرمایهگذاریها با منافع لجستیکی امارات و اتیوپی تلاقی دارند؛ اتیوپی به عنوان یک کشور محصور در خشکی، در حال جذب سرمایهگذاریهای امارات در بنادر بربره (Berbera) و سومالیلند (Somaliland) است که به این کشور اجازه میدهد وابستگی خود را به بنادر جیبوتی (Djibouti) به حداقل برساند. ماجد الفطیم (Majid Al Futtaim) و گروه الغریر (Al Ghurair Group)، که متعلق به خانوادههای تجاری با همین نام هستند، از نظر تاریخی پیوندهای نزدیکی با خانوادههای حاکم امارات داشتهاند. این شرکتهای خوشهای در سراسر اقتصاد امارات منافعی دارند و حضور منطقهای نیز دارند. از این نظر، علاقه آنها به غذا، خردهفروشی مواد غذایی و به طور فزایندهای لجستیک مکمل یکدیگر است.
سرمایهگذاری در شرکتهای چندملیتی و نقش صادرات مجدد
علاوه بر شرکتهای داخلی، امارات متحده عربی در نتیجه سرمایهگذاری در شرکتهای چندملیتی جهانی مواد غذایی، علاقه خود را به بازارهای کشاورزی و لجستیک نیز گسترش داده است. یکی از نمونههای اخیر، خرید ۴۵٪ از سهام لوئی دریفوس کامودیتیز (Louis Dreyfus Commodities – LDC)، یکی از بزرگترین شرکتهای تجارت مواد غذایی در جهان، توسط ابوظبی بود. شرکت LDC زیرساخت لجستیکی قابل توجهی دارد و ناوگانی متشکل از ۲۰۰ کشتی را در اختیار دارد. LDC در حال گسترش فعالیتهای خود در خاورمیانه و اروپای شرقی است و در سال ۲۰۱۷، ۱۰۰ میلیون دلار وام از بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) دریافت کرد تا فعالیتهای خود را در تعدادی از بازارهای منطقهای از جمله بلغارستان، قزاقستان، اوکراین، مصر و ترکیه توسعه دهد. با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای عربی وابسته به واردات هستند و مصر یکی از بزرگترین واردکنندگان غلات در جهان است، ارزش این مبادله قابل توجه است. یکی از مقامات EBRD در مورد این فرصت تجاری صریحاً گفت: «این پروژه تولیدکنندگان کشاورزی در اروپای شرقی را به مصرفکنندگان در شمال آفریقا نزدیکتر میکند تا امنیت غذایی جهانی را تقویت کند.»
دامنه سرمایهگذاریهای امارات در شرکتهای چندملیتی جهانی مواد غذایی نشان میدهد که نقش امارات در مدارهای بینالمللی کالاهای غذایی فراتر از صرفاً تضمین نیازهای بازار داخلی آن است. اگرچه این یکی از ویژگیهای اصلی استراتژی امنیت غذایی است، اما تأکید بر این نکته مهم است که ارتباط بین امنیت غذایی، تجارت کشاورزی و لجستیک، نقش امارات را به عنوان یک قطب صادرات مجدد تقویت میکند و به شرکتهای بزرگ آن کنترل بر تولید و گردش کالاهای منطقهای را میدهد. به عبارت دیگر، فرآیند بینالمللی شدن، امارات را وارد زنجیرههای کالاهای کشاورزی میکند و نقش آن را به عنوان یک قطب فرآوری و صادرات مجدد که سایر بازارها به آن متکی هستند، تضمین میکند. به عنوان مثال، نقش آن به عنوان یک منطقه منطقهای صادرات مجدد مواد غذایی، در روزهای اولیه تحریم قطر (Qatar) توسط امارات بسیار آشکار شد، پس از آن دوحه (Doha) به دلیل وابستگی به امارات به عنوان یک مرکز تجارت، مجبور شد به سرعت مسیرهای دیگری برای تأمین مواد غذایی پیدا کند. همانطور که قرارداد لوئی دریفوس نشان میدهد، استراتژی امنیت غذایی امارات در کنترل و تثبیت روزافزون تولید و گردش کالاهای کشاورزی آشکار است. شرکتهای خصوصی ذکر شده بر اساس ظرفیت زنجیره تأمین و دسترسی به بازار جهانی، در خدمت هدف امنیت غذایی دولت هستند. یکی از مدیران اجرایی دیپی ورلد، بزرگترین شرکت حمل و نقل و لجستیک دبی، نگاه تازهای در مورد این منطق ارائه داد: «زنجیره تأمین نقش محوری در رشد هر اقتصادی دارد. اختلال در زنجیره تأمین تأثیر مستقیمی بر امنیت غذایی دارد. اما با تمام مشکلات، دامنه وسیعی در چگونگی دستیابی به پایداری با نوآوریهای تکنولوژیکی و مدیریت غذا و کشاورزی با راهحلهای آیندهنگر وجود دارد.»
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
این رویکرد امارات، با تاکید بر مالکیت فراسرزمینی و لجستیک قوی، تهدیدی برای خودکفایی و فرصتی برای همکاریهای فنی و لجستیکی در منطقه است. ایران میتواند با توسعه زنجیره تامین داخلی و مشارکت هوشمندانه، از تجربیات آنها بیاموزد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟