خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی، گزارش می‌دهد که بخش کشاورزی ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، در مواجهه با تغییرات اقلیمی، بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی، با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. این وضعیت که با افزایش هزینه‌های نهاده‌ها و الگوهای آب و هوایی غیرقابل پیش‌بینی تشدید گشته، تاب‌آوری کشاورزان، مصرف‌کنندگان و تجار را به شدت تحت فشار قرار داده و منجر به کاهش درآمد کشاورزان و آسیب جدی به کل بخش کشاورزی کشور شده است.
چالش‌های ساختاری و اقتصادی امنیت غذایی ایران
ایران، به عنوان کشوری با درآمد متوسط رو به بالا، طی سالیان متمادی با موانع متعددی از جمله تحریم‌ها و سیستم سهمیه‌بندی وزارت جهاد کشاورزی مواجه بوده است. این محدودیت‌ها در کنار چالش‌های واردات و صادرات، جریان حمل‌ونقل و توزیع نهاده‌ها و مواد غذایی را با اخلال مواجه کرده و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و تجار وارد آورده است که در نهایت به کاهش درآمد کشاورزان و آسیب به بخش کشاورزی کشور منجر شده است.
تبدیل ارز ترجیحی به رانت و آمارهای نگران‌کننده FAO
بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO)، در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، شیوع ناامنی غذایی متوسط یا شدید در جمعیت تقریباً ۸۴ میلیون نفری ایران به ۴۲.۵ درصد و شیوع سوء تغذیه به ۵.۵ درصد رسیده است. در این میان، سیاست‌های ارزی و مالی بانک مرکزی در تأمین ارز ترجیحی، که می‌بایست توانایی خانوارها را در تأمین نیازهای تغذیه‌ای ارتقا می‌داد، متأسفانه به ابزاری برای توزیع رانت میان الیگارشی‌های سودجوی بازار نهاده و گوشت تبدیل شده است.
بحران آب، جمعیت و ناکارآمدی سیاست‌های کشاورزی
کمبود منابع و ظرفیت ناکافی تولید مواد غذایی در برابر رشد بالای جمعیت، توانایی کشور را در تأمین غذای کافی به چالش کشیده است. مطالعات نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴، نیاز غذایی جمعیت از ظرفیت منابع آب قابل برنامه‌ریزی بخش کشاورزی فراتر رفته و با الگوی فعلی، منابع آبی کافی برای پاسخگویی به جمعیت کنونی کشور وجود نخواهد داشت.
روند نگران‌کننده رشد جمعیت و نیازهای غذایی
روند تغییرات جمعیتی در ایران حاکی از آن است که در فاصله سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۴۰۰، جمعیت کشور بیش از پنج برابر شده است. هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد از جمعیت در سه گروه سنی ۱۲ تا ۱۷ سال، ۱۸ تا ۲۹ سال و ۳۰ تا ۶۰ سال قرار دارند که طبق سند ملی امنیت غذا و تغذیه، نیازمند بیشترین میزان دریافت مواد غذایی هستند. این در حالی است که با الگوی کشت فعلی، سیاست‌های نادرست در تولید و تجارت کشاورزی و ضایعات بالای محصولات، منابع آب موجود برای رفع نیازهای غذایی جمعیت کفایت نمی‌کند.
ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و الگوی کشت
تغییر در سیاست خودکفایی محصولات کشاورزی یا کاهش و حذف تلفات و ضایعات، می‌تواند به تعادل بین جمعیت و منابع آبی و غذایی کمک شایانی کند. ایده آل کشاورزی ایران، نیاز به الگوی مطلوب مواد غذایی کم‌آب‌برتر دارد، اما متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی برنامه خاصی برای تعدیل یا مقابله با این بحران‌ها در دست ندارد.
تاثیر تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی بر امنیت غذایی
در دو دهه گذشته، ایران به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت بین‌المللی، رکود اقتصادی و تورم را توأمان تجربه کرده است. تأثیر تحریم‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، به‌طور مستقیم بر رشد تجارت و رابطه مبادله تأثیر گذاشته و بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۴، با افزایش نرخ ارز و کسری بودجه، اثرات قابل توجهی بر نرخ تورم در ایران داشته است.
کاهش ذخایر ارزی و سقوط ارزش ریال
در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، به دلیل کاهش قابل توجه ذخایر ارزی بانک مرکزی ناشی از تحریم‌ها، این نهاد با محدودیت‌هایی در عرضه ارز به بازار مواجه شد و افزایش شدیدی در نرخ ارز رخ داد. این افزایش، قیمت کالاهای کشاورزی وارداتی (مانند نهاده‌های دامی نظیر ذرت، دانه‌های روغنی، بذرهای هیبریدی، کود و سموم دفع آفات) را بالا برد که به نوبه خود به افزایش قیمت کالاها و در نهایت تشدید نرخ تورم منجر شد.
تصمیمات ترامپ و مارپیچ تورمی ۲۰۱۸
بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵، تحریم‌های اقتصادی، به عنوان بازتاب سیاست خارجی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، به کوچک شدن اقتصاد ایران کمک شایانی کردند، به طوری که صادرات نفت خام بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و کشور دسترسی به دارایی‌های ارزی خود در خارج از کشور را از دست داد. در ۸ مه ۲۰۱۸، دونالد ترامپ به مشارکت ایالات متحده در برجام پایان داد و تمامی تحریم‌های ثانویه را در نوامبر ۲۰۱۸ دوباره اعمال کرد. در نتیجه اعمال مجدد این تحریم‌ها، ارزش ریال دو سوم سقوط کرد و همراه با اصلاحات نظام یارانه‌ای که در همان سال تصویب شد، ایران تورم بی‌سابقه‌ای را در بازار مواد غذایی تجربه کرد. این تحریم‌ها، توانایی دولت در واردات مواد غذایی را بیشتر کاهش داد و یک مارپیچ تورمی را ایجاد کرد که بر قیمت کالاهای وارداتی و داخلی تأثیر گذاشت و زنجیره‌های تأمین وابسته به واردات و تولید داخلی کالاهای اساسی را مختل نمود.
افزایش قیمت مواد غذایی و محدودیت‌های دسترسی
افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش یارانه‌ها و سطح بالای بیکاری و اشتغال ناقص ناشی از رکود اقتصادی، دسترسی اقتصادی مردم به مواد غذایی مغذی در ایران را محدود کرده است. سطوح بالای تورم، همراه با رشد جمعیت، شهرنشینی و محدودیت در تولید مواد غذایی در سال ۱۴۰۴، احتمالاً افراد بیشتری را به سمت ناامنی غذایی سوق می‌دهد.
راهکارهای سیاستی و چالش‌های خودکفایی
راهکارهای آینده باید تحریم‌های مالی، از جمله مسئله تراستی‌ها را در بر گیرد تا تأثیر درگیری‌ها بر تحریم‌ها و تولید مواد غذایی بررسی شود و تأثیرات آن بر قیمت مواد غذایی و در نتیجه امنیت غذایی برای جمعیت انسانی تعیین گردد. در مواجهه با تحریم‌ها، وزارت جهاد کشاورزی باید الگوهای تجارت کشاورزی را برای واردات کالاهای پرمصرف آب و صادرات کالاهای کم‌مصرف آب بهبود بخشد که این امر منجر به واردات خالص آب مجازی و کمک به امنیت غذایی می‌شود. اگرچه اعمال مجدد تحریم‌های اخیر اشتیاق ایران برای خودکفایی در کشاورزی را تجدید کرده است، اما تضمین امنیت غذایی کشور در بحبوحه بحران مالی ارزی، نیازمند یک استراتژی بسیار جامع‌تر است. بخش عمده‌ای از مشکلات کشاورزی ایران ناشی از سیاست‌های داخلی بوده و تحریم‌ها توانایی کشور را برای اصلاح سیاست‌های زیست‌محیطی و امنیت غذایی به عنوان یک چالش اساسی، محدود می‌کند.
تغییرات اقلیمی و اثرات مخرب بر کشاورزی
در چارچوب این تحولات اقتصادی، ایران شاهد افزایش تغییرات اقلیمی و شرایط حدی مرتبط با آن بوده است که بر ثبات قیمت مواد غذایی داخلی تأثیر منفی می‌گذارد. خشکسالی، سیل و دماهای شدید به‌طور قابل توجهی بر اقتصاد تأثیرگذارند و تقریباً یک سوم از تغییرات عملکرد کشاورزی در سطح جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ به‌ویژه کشورهایی با منابع کشاورزی محدود، در برابر این شرایط حدی اقلیمی آسیب‌پذیرتر هستند.
سال‌ها خشکسالی و چالش‌های مدیریت آب
طی ۱۵ سال گذشته، ایران شاهد شرایط خشکسالی طولانی‌مدتی بوده که منجر به ناپدید شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و همچنین تنش آبی بیش از حد در سراسر کشور شده است. مشکلات دیرینه ناشی از ناکارآمدی شبکه توزیع آب، به‌ویژه بر بخش کشاورزی تأثیر گذاشته است. میانگین بارندگی سالانه ایران در ۱۰ سال گذشته ۲۵۰ میلی‌متر است و بیشتر کشور کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر باران در سال دریافت می‌کند.
عوامل تشدیدکننده بحران آب و تهدید سیل
تحقیقات نشان داده است که رشد سریع جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی، زیرساخت‌های ناکافی توزیع آب، تخریب کیفیت آب، کشاورزی ناکارآمد و خشکسالی، همگی بر دسترسی به آب برای کشاورزی تأثیر می‌گذارند. از سویی دیگر، بارندگی‌های ناگهانی و نامنظم نیز تهدیدی مهم است که از طریق سیل بر کشاورزی در ایران تأثیر می‌گذارد. در پایان بهار ۱۳۹۸، سیل فصلی ناشی از بارندگی شدید، ۱۸ استان، به‌ویژه در مناطق مرکزی و شرقی کشور را تحت تأثیر قرار داد و خسارات موضعی به محصولات کشاورزی (به ویژه گندم، سیر و باغات) و زیرساخت‌های کشاورزی در استان‌های عمده کشاورزی گزارش شد.
معضل تورم مواد غذایی و ناکامی در مدیریت بازار
قیمت مواد غذایی یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده الگوهای مصرف است و قیمت‌های بالای آن اثرات منفی مهمی بر وضعیت تغذیه و سلامت، به‌ویژه در میان افراد فقیر، دارد. مسئله اصلی امنیت غذایی، مقرون‌به‌صرفه بودن غذا برای طبقه متوسط و دهک‌های پایین درآمدی است. در حال حاضر، با وجود فراوانی غذا در فروشگاه‌ها، تورم دسترسی به آن را کمتر کرده است؛ همچنین با کوچک شدن کیک اقتصاد، بسیاری شغل خود را از دست می‌دهند و غذای کمتری به سفره‌هایشان می‌رسد.
شکست سیاست‌های تجاری در کنترل تورم
سیاست‌های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، بدون ایجاد انضباط در سیاست‌های پولی و مالی، در کنترل تورم مزمن مواد غذایی ناموفق عمل نموده است. در دهه گذشته، فشارهای تورمی در ایران به دلیل عرضه محدود ارز خارجی و عدم قطعیت اقتصادی، به ویژه بالا بوده است؛ به‌طوری که تورم مواد غذایی در ایران از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۲۲.۸۸ درصد بوده، اگرچه در آگوست ۲۰۲۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۵۹.۲۰ درصد رسید، اما کشور هرگز تاکنون با چنین شتابی در کاهش قدرت خرید و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو نبوده است.
یارانه، انحصارات و ضعف حمایت اجتماعی
کاهش یارانه‌ها مستقیماً بر وضعیت امنیت غذایی در میان جمعیت فقیر و آسیب‌پذیر در ایران تأثیر گذاشته و وزارت جهاد کشاورزی با اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و میدان دادن به انحصارات، ناتوان از کنترل قیمت کالاها، مشکلات جدی برای اقتصاد ایران به وجود آورده است. متأسفانه، بسیاری از برنامه‌های کمک‌های اجتماعی هدفمند نیز کم و به‌طور نادرست اعمال می‌شوند که منجر به حمایت بسیار کمتر و حتی در برخی موارد به تورم قابل توجه قیمت مواد غذایی شده است. تغییرات در قیمت‌های جهانی مواد غذایی در سال ۲۰۲۵ تأثیر بیشتری بر مصرف مواد غذایی در کشورهای کم‌درآمد و خانوارهای فقیرتر در داخل کشورها خواهد داشت که پیامدهای مهمی برای واکنش‌های ملی و تعریف سیاست‌ها جهت کاهش بار سوءتغذیه دارد.
نیاز به تخصص و تجربه در مدیریت بحران
بکارگیری راه‌حل‌های مبتنی بر علم و استفاده از افراد مجرب و متخصص بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. به‌طور خاص، تجاوز رژیم صهیونیستی، تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی اقتصاد سیاسی، آسیب‌پذیری کشاورزان و جوامع روستایی را افزایش داده است. در این حین، استفاده از متخصصین و باتجربه‌ها می‌تواند راه را برای تدوین سیاست‌هایی جهت تضمین دسترسی دهک‌های درآمدی آسیب‌پذیر به مواد غذایی مغذی، افزایش دهد، لیکن در حال حاضر تعداد زیادی از مدیران ستادی منتخب وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم یا فاقد تخصص و تجربه لازم در بخش کشاورزی هستند یا سابقه خدمت در این وزارتخانه را ندارند و اصولاً عضو بدنه شاغلین آن نیز نمی‌باشند.
تصویر کلان ناامنی غذایی در ایران
ایران از نظر ناامنی غذایی در رتبه چهاردهم از ۲۱ کشور با درآمد متوسط قرار دارد. شیوع ناامنی غذایی در مطالعات مختلف بین ۳۶ تا ۴۴ درصد تخمین زده شده است و نکته قابل توجه این است که این شیوع در مناطق روستایی ایران بیشتر از مناطق شهری است.
سبد غذایی، دلایل واردات و نابرابری
سبد غذایی خانوارهای ایرانی به میزان زیادی به تولید داخلی و در دسترس بودن غذا بستگی دارد، به طوری که ۵۰ درصد از انرژی آن توسط غلات – عمدتاً گندم و برنج – تأمین می‌شود و پس از آن حبوبات، به‌ویژه عدس، اهمیت دارند. محدودیت در زمین‌های قابل کشت، موقعیت نیمه‌بیابانی ایران، عدم مکانیزه بودن مزارع و عدم تعادل عرضه و تقاضای داخلی از عوامل مهم میزان بالای واردات مواد غذایی در ایران هستند. در فقدان یک سیاست بازرگانی صحیح در وزارتخانه، ایران که سطوح متوسطی از نابرابری دارد، به‌تدریج به سمت افزایش نابرابری تمایل پیدا کرده و تمرکز ثروت در شهرها منجر به فقر متناظر در روستاها می‌شود.
پیامدهای وخامت سیاست‌گذاری کشاورزی
سیاست‌های غلط در حوزه تولید و تجارت کشاورزی، به واسطه نابرابری و تشدید تحریم‌ها، بخش عمده‌ای از جمعیت ایران را به سمت سوءتغذیه می‌کشاند. بنابراین، وخامت بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری کشاورزی، جمعیت آسیب‌پذیر بیشتری را به فقر سوق می‌دهد. علاوه بر این، با گران‌تر شدن کالاهای وارداتی، تقاضا برای محصولات غذایی داخلی افزایش یافته است، اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی وارداتی، عرضه محصولات غذایی داخلی نتوانسته است تقاضا را برآورده کند. بی‌توجهی به این شواهد در آینده می‌تواند کمبود غذای مقرون‌به‌صرفه را تشدید و افراد کم‌درآمد را بیشتر مستعد ابتلا به بیماری‌های مزمن کند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی و فاجعه قیمت‌گذاری در بازار
در سال‌های اخیر، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی بین ایران و اسرائیل از طریق حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و حملات هدفمند به سایت‌های استراتژیک آشکار شده که در یک جنگ ۱۲ روزه به اوج خود رسید. از شروع دولت چهاردهم، قیمت محصولات کشاورزی اغلب در معرض افزایش و نوسانات شدید قیمتی قرار داشته است.
شتاب بی‌سابقه تورم و کوچک شدن سفره مردم
افزایش و نوسانات مشاهده شده در یک سال گذشته و حال حاضر، بسیار غیرمتعارف و نشان‌دهنده وضعیت غیرعادی مدیریت کلان وزارت جهاد کشاورزی و ناتوانی مدیریتی است؛ به‌طوری که برای اولین بار نرخ رشد تورم مواد غذایی از نرخ رشد تورم عمومی پیشی گرفته و سبد مصرف سلامت با سرعتی شتابناک رو به گرانی رفته و سبد مصرف خانوار رو به کوچک‌تر شدن است. طی یک سال گذشته، در گروه حبوبات (لوبیا چتی ۲۰۳ درصد، لپه ۱۲۰ درصد، نخود ۹۵ درصد)، کره ۹۰ درصد، نان بیش از ۵۰ درصد، برنج ایرانی بیش از ۱۰۰ درصد، گروه لبنیات بیش از ۵۰ درصد، شکر و روغن بیش از ۳۰ درصد رشد داشته‌اند و وضعیت در گوشت قرمز نیز به کمترین سرانه مصرف رسیده است. تغییرات قیمت برنج هاشمی گیلان فقط در یک ماه اخیر بیش از ۱۱۰ درصد بوده است.
مدیریت نادرست ذخایر راهبردی و تهدید امنیت غذایی
بحران از نان، سیب‌زمینی و گوشت فراتر رفته و به سرانه پایین مصرف میوه و لبنیات رسیده است و سفره ملت گرفتار محتکرین، مافیا و بی‌تدبیری‌هاست. متأسفانه وزارتخانه سیاستی برای تضمین امنیت غذایی یا سیاست ملی امنیت غذایی ندارد. با توجه به وضعیت اقتصادی شکننده ایران، اختلال در زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی، آب و حمل‌ونقل می‌تواند ناامنی شدید غذایی را تسریع کند. تشدید احتمالی درگیری اسرائیل و ایران، امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد؛ لذا با هوشیاری باید ذخایر راهبردی کشور را مطمئن و ایمن سازیم. گرایش فعلی وزارتخانه که به ذخایر راهبردی و استراتژیک کشور، ماهیت تنظیم بازاری می‌دهد، سیاستی اشتباه و غیرقانونی است. جریانات مالی، پولی و کالایی ذخایر راهبردی با جریانات مالی کالایی مداخلات تنظیم بازاری متفاوت است و در سیاست‌ها، اهداف و مأموریت‌ها و دستورالعمل‌های بافری با هم تفاوت فاحشی دارند؛ لذا بازرگانی وزارتخانه باید سریعاً این رویکرد غلط را تغییر دهد و به حفظ و بازسازی ذخایر راهبردی کشور بیندیشد.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
این گزارش، زنگ خطری جدی برای بازار ایران است. نوسانات ارزی و سیاست‌های ناکارآمد، تورم فزاینده و ناامنی غذایی را تشدید می‌کند. فرصت برای فعالان در بهینه‌سازی زنجیره تامین، کاهش ضایعات و سرمایه‌گذاری در کشت‌های کم‌آب‌بر است؛ با این حال، نیاز به شفافیت و تخصص در مدیریت دولتی بیش از همیشه احساس می‌شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟