خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از اگروفودنیوز گزارش میدهد، محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران، با انتقاد شدید از بیتوجهی دولت به تعهدات قبلی، اعلام کرد که ایرادات بودجه ارزی کالاهای اساسی، تأخیر در پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی و نابسامانی در قیمتگذاری مواد اولیه، زنجیره تأمین صنایع غذایی کشور را با بحران جدی مواجه کرده و امنیت شغلی صدها هزار کارگر را در معرض تهدید قرار داده است. او تأکید کرد که این مشکلات از همان زمان بودجهریزی سال جاری و نادیده گرفتن مطالبات معوق بخش خصوصی ریشه گرفتهاند.
ریشههای بحران: بودجه ناکافی و تعهدات معوق
محمدرضا مرتضوی با اشاره به ریشههای شکلگیری بحران فعلی در تأمین کالاهای اساسی توضیح داد که از زمان درج رقم ۸ میلیارد دلار برای سهمیه ارزی کالاهای اساسی در بودجه سال جاری، هشدارهای لازم مبنی بر عدم کفایت این رقم برای نیازهای کشور داده شده بود. وی افزود: “در آن مقطع، بخش خصوصی حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار طلب معوق از سال قبل و تعهدات جاری داشت که متأسفانه نادیده گرفته شد.”
هشدارها نادیده گرفته شد
رئیس کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران تصریح کرد که با وجود هشدارهای مکرر، دستگاههای مسئول در مرحله بودجهریزی وظیفه خود را بهدرستی انجام ندادند و عملاً بحران از همان نقطه شکل گرفت. به گفته او، اگرچه در جلسات متعدد به فعالان اقتصادی اطمینان داده شد که دولت نسبت به تأمین ارزاق عمومی بیتفاوت نخواهد بود، اما در عمل هیچ نتیجهای حاصل نشده است. وی همچنین به پیشنهاد برخی مسئولان برای حذف کالاها از شمول ارز ۲۸ هزار تومانی اشاره کرد و گفت: “اگر در همان زمان تصمیمگیری شفاف انجام میشد، بخش خصوصی تکلیف خود را میدانست؛ اما امروز ابتدا بحران ایجاد شده و سپس در دل بحران زمینه برخی سوءاستفادهها فراهم میشود.”
پیامدهای عدم شفافیت و تأخیر در پرداختها
مرتضوی با انتقاد از شیوه فعلی تسویه تعهدات دولت، وضعیت فعالان اقتصادی را دشوار توصیف کرد. وی اظهار داشت: فعالانی که ماهها پیش کالا وارد و در بازارگاه عرضه کردهاند، اکنون هنگام دریافت مطالبات با این پاسخ مواجه میشوند که ابتدا باید مطالبات کشتیهای در بندر پرداخت شود و مطالبات دیگر «بعداً» رسیدگی خواهد شد.
چالش تسویه مطالبات و اعتبار تجاری
به عقیده مرتضوی، این شیوه پرداخت خلاف منطق اقتصادی، خلاف قانون و خلاف موازین شرعی است و به اعتبار دولت لطمه جدی وارد میکند. او تأکید کرد که شرکتهای ایرانی در برابر فروشندگان خارجی تعهدات مشخصی دارند و تأخیر در پرداختها، این تعهدات را معوق و اعتبار کشور را در عرصه بینالمللی مخدوش میکند. وی یادآور شد که پیش از این در جلسهای با حضور وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت، بر عدم اتخاذ این رویه اشتباه از سوی دولت تأکید شده بود، اما در عمل عکس آن اتفاق افتاده است.
بحران در تأمین مواد اولیه و تهدید اشتغال
رئیس کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران به مشکلات عملی در تأمین مواد اولیه نیز اشاره کرد. او با بیان اینکه تأمین روغن مورد نیاز صنایع غذایی با تأخیر و محدودیت انجام میشود، گفت: کارخانهها مجبورند هر روز مواد اولیه را از نقاط مختلف جهان تهیه کنند، اما در عمل با کمبود و اختلال مواجهاند.
کمبود روغن و کاهش ظرفیت تولید
مرتضوی به نمونهای عملی اشاره کرد و افزود که در یکی از واحدهای تولیدی تحت مدیریت او، ظرفیت خط تولید در هفته گذشته به نصف کاهش یافته است. وی هشدار داد که در صورت ادامه این شرایط، بخش قابل توجهی از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر صنایع غذایی با خطر بیکاری مواجه خواهند شد و این امر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی بهدنبال خواهد داشت.
آشفتگی بازار مواد بستهبندی
مرتضوی در ادامه به نابسامانی بازار پلیپروپیلن نیز اشاره کرد و گفت: این ماده در بورس با قیمت پایه ۶۸ هزار تومان عرضه میشود اما با رقابتهای غیرمنطقی تا حدود ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند. وی تأکید کرد که این جهش غیرقابل توجیه در ماده اولیه بستهبندی، کل زنجیره تولید صنایع غذایی را تحت فشار قرار میدهد.
راهکار؛ عمل به تعهدات و شفافیت اقتصادی
رئیس کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران هدف از طرح این مسائل را ارائه راهکار برای خروج از بحران دانست و گفت: دولت باید به تعهدات خود عمل کند و اجازه ندهد بیاعتمادی و گسست در زنجیره تأمین ایجاد شود. وی افزود هنگامی که اعلام میشود امکان تعویق در پرداخت ارز وجود دارد، برخی افراد به دنبال بهرهبرداری از این شرایط میروند که هم از نظر اقتصادی و هم شرعی قابل دفاع نیست.
پرهیز از چرخه “بحرانسازی و تخصیص منابع ویژه”
مرتضوی با انتقاد از رویکرد «ایجاد بحران و سپس دریافت منابع ویژه» توضیح داد: “ابتدا با تصمیمات غلط بحران ایجاد میشود و بعد برای حل آن به سراغ منابعی مانند صندوق توسعه ملی میرویم.” وی تأکید کرد که باید قبل از وقوع بحران، با شفافیت، نظارت و سیاستگذاری صحیح، از چنین شرایطی جلوگیری کرد تا تولید پایدار بماند و اعتماد فعالان اقتصادی حفظ شود.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
این بحران مستقیماً به افزایش قیمت تمامشده، کاهش تولید و ناامنی غذایی در ایران منجر میشود. فعالان باید بر شفافیت مطالبات، ثبات ارزی و حمایت از تولید داخل اصرار ورزند تا زنجیره تأمین پایدار بماند و از ورشکستگی جلوگیری شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟