سقف ۳۳ درصدی برای جلوگیری از انحصار ارزی بازرگانان وضع شد

خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) گزارش می‌دهد:

گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از تعیین سقف ۳۳ درصدی برای استفاده بازرگانان از منابع ارزی کشور خبر داد. این اقدام با هدف جلوگیری از انحصار و تضمین توزیع عادلانه‌تر ارز، از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و امسال (سال جاری) با توجه به محدودیت منابع، با دقت بیشتری دنبال می‌شود. به گفته نصرالهی، تخصیص ارز بر اساس کد کالا و سوابق سه ساله واردات بازرگانان صورت می‌گیرد و ثبت سفارش‌های معوق نیز در اولویت قرار دارند.

نظارت بر توزیع ارز برای جلوگیری از انحصار

مشاور وزیر صمت تصریح کرد که تصمیم برای تعیین سقف ۳۳ درصدی در استفاده از ارز، راهکاری استراتژیک برای توزیع عادلانه‌تر منابع ارزی کشور و جلوگیری از تمرکز این منابع در دست تعداد محدودی از بازرگانان است. این سیاست با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم‌تر و دسترسی برابر برای تمامی فعالان اقتصادی به ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری اتخاذ شده است.

اولویت‌های جدید در تخصیص منابع ارزی

نصرالهی جزئیات بیشتری از فرآیند سهمیه‌بندی و تخصیص ارز را تشریح کرد و گفت که این فرآیند بر مبنای معیارهای دقیق‌تری نسبت به گذشته انجام می‌شود.

اهمیت کد کالا در تخصیص

وی افزود که یکی از ستون‌های اصلی در این رویکرد جدید، تخصیص ارز بر اساس “کد کالا” است. این معیار امکان شناسایی دقیق نوع کالاهای وارداتی و اولویت‌بندی آن‌ها را فراهم می‌آورد و به شفافیت بیشتر در فرآیند تخصیص ارز کمک می‌کند.

نقش سوابق تجاری بازرگانان

مشاور وزیر صمت تاکید کرد که سوابق سه ساله واردات هر بازرگان، عامل تعیین‌کننده‌ای در میزان سهمیه ارزی او خواهد بود. این رویکرد نه تنها به ثبات و پایداری فعالیت‌های تجاری کمک می‌کند، بلکه از واردکنندگان باتجربه و دارای عملکرد شفاف حمایت می‌نماید.

توجه به سفارش‌های معوق

گلنار نصرالهی در ادامه سخنان خود، به ثبت سفارش‌های معوق نیز اشاره کرد و بیان داشت: سفارش‌هایی که در سال‌های گذشته ثبت شده‌اند اما تاکنون ارز مورد نیاز خود را دریافت نکرده‌اند، در اولویت تخصیص قرار گرفته‌اند. اگرچه این امر موجب می‌شود بخشی از منابع ارزی به تعهدات گذشته اختصاص یابد، اما به رفع موانع و تسهیل فرآیند واردات برای بازرگانانی که پیش‌تر با مشکل تخصیص ارز مواجه بودند، کمک شایانی می‌کند.

تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:

این سقف ۳۳ درصدی می‌تواند بازار غذا را از انحصار خارج کرده و به توزیع عادلانه‌تر ارز منجر شود. فرصت برای واردکنندگان کوچک و متوسط است تا با تمرکز بر سوابق وارداتی و کد کالا، سهم خود را از بازار تثبیت کنند. این شفافیت، ثبات تامین کالا را افزایش می‌دهد.