خبرگزاری تخصصی اگروفودز به نقل از یادداشتی از امیرسامان اسکندری، صاحب امتیاز پایگاه خبری اگروفودنیوز، گزارش میدهد: در شرایطی که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران همچنان پابرجاست، بزرگترین چالش پیشروی تولیدکنندگان نه تحریمهای بینالمللی، بلکه خودتحریمیهای داخلی و بروکراسیهای فرسایندهای است که تولید را به سد میکوبد. این مشکلات داخلی، که شامل تصمیمات متناقض، دستورالعملهای ناگهانی و ناهماهنگیهای اداری میشود، گاهی از هر تحریم خارجی مؤثرتر عمل کرده و توان رقابت را از تولیدکنندگان سلب میکند.
ایران امروز درگیر یک جنگ اقتصادی تمامعیار است که پایداری تولید داخلی در آن حکم جبهه مقاومت ملی را دارد. اما اگر تولیدکننده ایرانی مجبور باشد علاوه بر چالشهای جهانی، هر روز با مانعتراشیهای اداری، دستورهای غیرکارشناسی و قوانین تنبیهی دست و پنجه نرم کند، چگونه میتوان از او انتظار ایستادگی در میدان رقابت را داشت؟
تهدید داخلی فراتر از تحریمهای خارجی: بروکراسی، مانع اصلی تولید
در بسیاری از موارد، فرآیند اخذ یک مجوز ساده، ماهها به طول میانجامد. هر اداره و سازمانی تفسیر خاص خود را از قانون دارد و همین «چندگانگی در اجرا» به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی منجر شده است. به عنوان مثال، در یک استان، دو نهاد دولتی با دیدگاههای متفاوت نسبت به یک موضوع واحد، احکامی صادر میکنند که نه تنها راهحل نیست، بلکه گرهی تازه بر مشکلات میافزاید. این وضعیت مصداق بارز خودتحریمی ساختاری است که از درون کشور شکل گرفته و نتیجه آن، خستگی و از بین رفتن انگیزه در میان تولیدکنندگان است.
معضلات ساختاری و قوانین دستوپاگیر: از مجوز تا پیمانسپاری ارزی
یکی از نمونههای بارز این وضعیت، اجرای قوانین سختگیرانهای مانند پیمانسپاری ارزی است. این قانون در ظاهر با هدف کنترل بازار ارز طراحی شده، اما در عمل به سدی جدی برای بسیاری از صادرکنندگان تبدیل شده است. شرکتهایی که با دشواری فراوان بازارهای خارجی را به دست آوردهاند، امروز به دلیل پیچیدگیهای اداری و ترس از جریمههای بیمنطق، عطای صادرات را به لقایش بخشیدهاند. این روند نه تنها به زیان بنگاههاست، بلکه کل اقتصاد ملی را متضرر میکند.
ضرورت شنیدن صدای بخش خصوصی: راهکاری برای عبور از خودتحریمی
در سالهای گذشته، دولتها جلسات متعددی با فعالان بخش خصوصی برگزار کردهاند، اما تجربه نشان میدهد که شنیدن با گوش اداری با شنیدن با نیت اصلاح، تفاوت اساسی دارد. برای دفاع واقعی از توان تولید، باید نظرات تشکلها، انجمنها و اتحادیههای تخصصی در فرآیند تصمیمسازی لحاظ شود، نه اینکه پس از صدور بخشنامهها، به نظرخواهی بپردازند. بخش خصوصی بیش از هر نهاد دیگری با واقعیتهای اقتصادی کشور در تماس مستقیم است. این بخش از وضعیت بازار، بحرانهای زنجیره تأمین و انتظارات مصرفکننده آگاهی کامل دارد. اگر دولت به جای اتکا به ساختار دستوری، از تجربه و دانش این بدنه استفاده کند، نه تنها تصمیمات کارآمدتر خواهند شد، بلکه اعتماد میان دولت و تولیدکننده بازسازی خواهد گشت. باید باور کنیم که هیچ کشوری با دستور، تهدید و جریمه تولید خود را توسعه نداده است؛ رشد واقعی تنها زمانی محقق میشود که تولیدکننده احساس کند دیده و شنیده میشود و به او اعتماد دارند.
تولید، رکن امنیت ملی و امید اجتماعی
اقتصاد ایران به نقطهای رسیده که نمیتوان آن را صرفاً در قالب شاخصهای مالی تحلیل کرد. تولید، به طور مستقیم با امنیت ملی، اشتغال جوانان و حتی آرامش اجتماعی پیوند خورده است. در شرایطی که مردم زیر فشار تورم و بیثباتی قیمتها هستند، هر واحد تولیدی که چرخ خود را بچرخاند، در واقع بخشی از امنیت کشور را تأمین میکند. اما برای حفظ این چرخ، به ثبات تصمیمگیری، کاهش بخشنامههای خلقالساعه و هماهنگی میان دستگاهها نیاز داریم. دولت باید از نگاه بالا به پایین فاصله بگیرد و بخش خصوصی را نه به عنوان پیمانکار، بلکه به عنوان شریک توسعه بنگرد.
چشمانداز آینده: رهایی از بند بروکراسی و احیای اقتصاد
با وجود همه دشواریها، صنعتگران ایرانی نشان دادهاند که میتوانند از میان آوار تحریم و نوسانات ارزی، راهی برای بقا بیابند. از صنعت کفش گرفته تا فولاد، از نساجی تا صنایع غذایی، در هر گوشهای از کشور، تولیدکنندگانی هستند که با عشق، سختی و ابتکار، چراغ کارخانههایشان را روشن نگه داشتهاند. پیام امروز ما به آنان روشن است: امید را حفظ کنید. هنوز ظرفیتهای عظیمی در کشور وجود دارد که اگر از بند بروکراسی و خودتحریمی رها شود، میتواند اقتصاد ایران را دوباره زنده کند. هیچ کشوری بدون تکیه بر تولید خود به ثبات نرسیده است. اکنون زمان آن است که همه — دولت، مجلس، تشکلها و تولیدکنندگان — در یک جبهه مشترک برای نجات تولید ملی بایستند. باید از خودتحریمیها عبور کنیم، به گفتوگوی واقعی میان دولت و بخش خصوصی برسیم و باور کنیم که قدرت ملی از کارخانهها و کارگاههای کوچک و بزرگ این سرزمین آغاز میشود. تا وقتی ارادهای برای ساختن هست، امید زنده است؛ و تا امید زنده باشد، چرخ تولید ایران هرگز از حرکت نمیایستد.
تحلیل اگروفودز برای فعالان صنعت غذا:
خودتحریمیهای داخلی و بروکراسی مانع اصلی رشد صنعت غذا و صادرات آن در ایران است. دولت باید با اصلاح قوانین دستوپاگیر مانند پیمانسپاری ارزی و شنیدن صدای بخش خصوصی، مسیر را برای شکوفایی تولید، افزایش رقابتپذیری و ارتقای امنیت غذایی هموار کند. این امر فرصتی برای سرمایهگذاری داخلی و توسعه بازارهای صادراتی خلق میکند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟